السيد الرئيس، السيناتور لوغار، شكراً لكم على دعوتي للحضور اليوم أمام اللجنة لمناقشة خيارات سياسة الولايات المتحدة في سوريا.
لقد تحقق وقف مؤقت لإطلاق النار الأسبوع الماضي، والآن تمّ خرقه. من جهتها قالت جماعات حقوق الإنسان أنّ حوالي 20 شخصاً يلقون حتفهم كل يوم منذ الثلاثاء الماضي. وتستمر القوات السورية بقصفها ورفضها الانسحاب من المناطق المدنية، ويواجه المراقبون الدوليون تحديات صعبة كي يباشروا أعمالهم على الأرض. وحتى الآن لم يتوقف إطلاق النار، فوقف العنف ليس إلا العنصر الأساسي في خطة المبعوث الأممي والعربي كوفي عنان ذات النقاط الستة، أما الهدف النهائي فهو إطلاق عملية سياسية بمشاركة المعارضة، بما من شأنه أن يقود إلى تغيير هام. وبالتالي، فإن الحقائق على الأرض لا تبشر بالخير بالنسبة للإستراتيجية الدبلوماسية.
فمن جانبه يسعى عنان لإنهاء العنف والبدء بحوار سياسي، وحتى الآن نرى أن هناك فقط تقدماً غير جدير بالثقة والاعتماد تجاه السابق، ولا توجد حركة باتجاه الهدف النهائي على الإطلاق. والتراجع النسبي في مستوى العنف الأسبوع الماضي فتح بالكاد نافذة صغيرة للأمم المتحدة. إن إدخال المراقبين الدوليين، إذا استطاعوا أن يعملوا باستقلالية وبحركة حرة، يمكن أن يساعد على بقاء وتيرة العنف منخفضة ويشجع الاحتجاجات السلمية من جديد. لكن يجب على العالم أن لا يسمح للنظام السوري أن يُضيع الوقت في الجدل حول كل عنصر أولي لإنجاز وقف إطلاق النار. ومن دون البدء السريع بعملية سياسية، التي ستقود إلى تغيير هام، لن يكون هناك طريق من أجل حل دبلوماسي فقط بهدف تقليص المعاناة الإنسانية وتعزيز استقرار دائم لسوريا وللمنطقة.
ومع ذلك، يبقى مسار الدبلوماسية القسرية البديل الوحيد للتصعيد في حدة العنف على الأرض، التي سيكون لها مضاعفات إنسانية رهيبة، وسوف تمثل خطراً على عدم الاستقرار المتزايد في البلدان المجاورة لسورية، وهي ضعيفة وسريعة التأثر. بناء على ذلك، يظل المسار المفضل لتحقيق الهدف في أن يتم الاتفاق والمشاركة من قبل الولايات المتحدة والكثير من الحكومات الأخرى، وبشكل واضح وصريح ومستمر، على الهدف نفسه المترابط والمتقاطع مع مصالح الشعب السوري على مدى أكثر من عام: رحيل بشار الأسد عن السلطة.
اليوم، يجب أن تركز الدبلوماسية الدولية وبقوة أيضاً على إحداث انتقال سياسي وتأسيس لحكومة سورية تُلبي طموحات شعبها. ويجب أن يتم دعم أي جهد دبلوماسي من خلال ممارسة ضغوطات شديدة على قدم المساواة، مُركّزين على الدعائم الأساسية التي تقوّي نظام الأسد: المؤسسة العسكرية، والنخبة التجارية في حلب والمدن الأخرى، والجماعة العلوية. العقوبات وجهود منظمات حقوق الإنسان في المحاسبة ودعم المعارضة السورية جميعها أشكال مثمرة ومفيدة من الضغط، لكنّ المزيد من الإجراءات يمكن ويجب أن يتم. في النهاية إنّ أكثر الخيارات قسرية يجب أن يبدأ التخطيط والتحضير لها، ليس فقط في حالة فشل المسار الدبلوماسي، لكن لكي نعطيها الفرصة الأفضل للنجاح.
يبقى دور روسيا حاسماً، وقد حان الوقت من أجل قرار واضح. فالحكومة الروسية التي رمت بثقلها أخيراً، وإن كان متأخراً وراء خطة عنان، تواجه تحدياً يتمحور حول مصداقيتها الدولية إذا لم تتمكن من استخدام قوتها المؤثرة لإجبار الأسد على الالتزام بوقف إطلاق النار، والسماح للمراقبين الدوليين أن يعملوا بحرية ومن ثم تنفيذ البنود الأخرى من خطة عنان، بما في ذلك الأكثر أهمية وهي السماح ببدء حوار سياسي. وينبغي أن يكون واضحاً لروسيا من الآن أنّ الأسد يواجه تحدياً مستمراً لحكمه العنيد–حيث لا تستطيع القوات العسكرية السورية أن تسحق وبشكل حاسم لا التمرد المسلح ولا حتى الحركة الاحتجاجية السلمية. إنّ الإجراءات الوحشية المستمرة في هذا المستوى ليست ذات جدوى، بينما يتدهور الاقتصاد وتظهر متاعب جدية على الجيش ويزداد ضعفاً يوماً وراء آخر.
إنّه من الصعب، لكنّه من غير المستحيل، أن نتخيل صناع السياسة الروس وتحت هذه الظروف أن يبحثوا عن طريقة ما ليحافظوا على علاقاتهم مع سوريا، لكن ليس مع الأسد نفسه. ويجب أن تركز كل من الولايات المتحدة ودول أخرى على ضرورة انخراطهم وتعاونهم مع روسيا، ليس على الأقوال أو الأفعال في نيويورك، لكن على تقييم واقعي سيقود روسيا أخيراً لتقبل في المحاولات المستمرة باتجاه سوريا من دون الأسد. وسيزيد هذا التحول وعلى نحو دراماتيكي الضغط على النظام السوري، وهذا الأمر ربما يساعد على استمالة فاعلين سوريين أساسيين للبحث عن خيار آخر، وإجراء التغيير السياسي الممكن. يجب على الروس أن لا يضيعوا وقتاً أكثر أو أرواح أكثر من السوريين من أجل خيارهم.
على صعيد العقوبات، لقد عملت الولايات المتحدة وبنجاح مع حلفاء وشركاء لها في المنطقة، وعلى المستوى الدولي، لممارسة ضغط استثنائي على النظام السوري وعلى عدد من الشخصيات ضمنه، الذين يُعتبرون مسؤولين مسؤولية مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان. إن هذه العقوبات البطيئة ستؤدي إلى تآكل قدرة النظام على تمويل وإطالة بقاء قمعه وعزل مؤيديه عن إمكانية قيامهم بأيّ أذى. لذلك فإن مجموعة العمل الخاصة بالعقوبات التي التقت هذا الأسبوع في باريس هي وسيلة جيدة للحكومات للتشاور وتبادل المعلومات التي تحتاجها لفحص تطبيق وتأثير عقوباتهم. في وقت معين، ربما هذا الضغط يساعد على تفكك وحدة مؤيدي الأسد في الجيش وفي النخبة التجارية على مستوى البلاد، ويمكن أن تسهل الانتقال الذي يمكن أن يأخذ الأسد بعيداً عن السلطة.
أيضاً فإن إجراءات المحاسبة هامة، لأنها تُحفّز مؤيدي الأسد على إبعاد أنفسهم عن الأعمال الوحشية بكونها تمارس ضد المواطنين السوريين، وعن هؤلاء الذين يأمرون بممارستها وينفذونها. وإطلاق مبادرة المحاسبة من قبل أصدقاء الشعب السوري يمكن أن تقدم عملاً ايجابياً أبعد، من خلال جهودها لتدريب وإعداد المواطنين من أجل مراقبة حقوق الإنسان، وأيضاً تحسين قدراتهم للتواصل والتنظيم، حيث تساعد أولئك الموجودين داخل سوريا في تقوية فعاليتهم وقدراتهم على المشاركة كجزء من المعارضة وتشكيل مستقبل بلدهم. لكن بالرغم من أنّ الكثيرين قد أخذوا على عاتقهم مسؤولية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ليكون بمقدورهم إحالة الذين انتهكوا وينتهكون حقوق الإنسان إلى محكمة الجنايات الدولية، ربما لا تكون هذه الخطوة متناغمة مع المحاولات السياسية لفكّ قبضة الأسد عن السلطة. في المرحلة الحالية، من غير المعقول تقييد خيارات انتقال تفاوضي للسلطة عبر المطالبة بمحاكمة الأسد على جرائمه، مهما كانت بشعة.
ومن الهامّ أيضاً أن ندرك أنّ أعمالاً محددة، يحتمل أن تعتبر بأنّها تشكل ضغطاً متزايداً على الأسد، يمكن في الحقيقة أن تعطي نتائج عكسية. على سبيل المثال، فإنّ حظراً على السلاح الدولي، ربما يُنظر إليه كخطوة قادمة منطقية في إطار عملية تعزيز وقف إطلاق النار والمحافظة عليه. رغم ذلك، فإن وقف إطلاق النار لن يُسهم في تقليص العنف. أفضل ما يمكنه تحقيقه هو ببساطة تثبيت اختلال التوازن العميق في الإمكانيات التسليحية الحالية القائمة على الأرض، تاركاً للحكومة السورية أفضلية هائلة، وحارماً المتمردين المبعثرين في سوريا من السلاح، وهو الوسيلة الأساسية التي يحتاجونها لإعاقة هجمات النظام ضد المدنيين وتعزيز الضغط على المؤسسة العسكرية السورية. وعلاوةً على ذلك، من غير المرجح أن يكون مثل هذا الحظر فعالاً، حتى إذا تمً إقناع روسيا أن تدعم مثل هذا الإجراء في مجلس الأمن الدولي، فمن غير المرجح أن يُذعن له الإيرانيون، وسيكون تالياً عملاً غير مثمر، ولن يؤدي إلى إعاقة قدرة النظام على متابعة قمعه.
مع تصميم إيران على مواصلة دعمها للنظام، ومع الدعم المالي المقدم من قبل دول الخليج الآن على شكل رواتب لجنود الجيش السوري الحر، والحديث عن مساعدات ضخمة وأسلحة فتاكة، فإنّ عسكرة الانتفاضة السورية تتطور بسرعة. لكن في حين أن المعارضة المسلحة ربما يكون بمقدورها أن تقاتل في خضم حملة تمردية فعّالة، ليس واضحاً على الإطلاق إذا ما كان بمقدورها الإطاحة بالنظام. والأسوأ، فإن العسكرة الغير مسيطر عليها والمنفلتة سوف تعيد الانتفاضة السورية إلى صراعٍ أوسع، الذي يمكن أن يجذب إليه جهاديين ومتطرفين آخرين من مختلف أصقاع العالم الإسلامي، ويقدم إغراءً للإرهابيين وللمجرمين المنظمين بمساحاتٍ غير مسيطر عليها من قبل الحكومة المركزية، وأن يفاقم أعداد اللاجئين والتداعيات الأخرى التي يمكن أن تزعزع استقرار العراق ولبنان، وربما غيرهما من الدول المجاورة.
لكنّ هذا الاحتمال يجب أن لا يردع التفكير الواضح: لا يمكن للولايات المتحدة أن توقف أو تعكس مسار عسكرة الانتفاضة السورية، ويجب ألّا تحاول. ما يمكن أن تُفيد به الولايات المتحدة هو إدارة هذه العسكرة عبر العمل مع حكوماتٍ أخرى، وخصوصاً الدول المجاورة لسوريا في المنطقة، في محاولة منها لتشكيل وضبط أنشطة العناصر المسلحة على أرض الواقع في طريقةٍ يكون من شأنها زيادة الضغط المؤثر على النظام–لاستنزاف قدرات الجيش السوري وإرادته في القتال للمساعدة في إحداث التحول السياسي، وبالتالي وضع حدٍّ لأعمال العنف في أسرع وقت ممكن. من دون مبادرة قوية مدفوعة بمنطق استراتيجي لإضعاف ركائز النظام، يمكن للجهات الفاعلة المختلفة في داخل وخارج المنطقة أن تقدم دعماً مهلكاً وخطيراً في الوسائل والأدوات التي ستزيد من مفاعيل الانتشار ومن مخاطر العسكرة، وستؤدي إلى صعوبة تحقيق هدف استعادة الانضباط في سوريا ما بعد الأسد. وللقيام بهذا، يجب على الولايات المتحدة أن تدفع باتجاه عملية تخطيط دولي ومشاركة ضرورية في تحديد هوية قادة المسلحين والعناصر الأساسية وتحسين التنسيق والاتصالات، وبناء وحدات قتالية فعالة، وصياغة إستراتيجية فعالة للمتمردين. في الوقت نفسه، تحتاج البلدان المجاورة لسوريا إلى دعم إضافي في أمن الحدود، وإغاثة اللاجئين، وإلى ضمان أن آثار العسكرة لن تزعزع استقرار المناطق الأخرى أيضاً. إن العمل على إدارة عسكرة الانتفاضة وتركيز تأثيرها على نظام الأسد، واحتواء أثرها على الجوار، هو أمر جوهري للتخفيف من حالة عدم الاستقرار التي أطلقها الأسد عن طريق اختياره إعلان الحرب على شعبه.
في هذا السياق، من الهام جداً أن تواصل الولايات المتحدة وحكومات أخرى العمل على توسيع نطاقات دعمها للتطوير السياسي للمعارضة السورية، ويحتاج نشطاء المعارضة بشكل مُلحّ إلى تدعيم تماسكهم الداخلي وقدراتهم على نحو مؤثر وموثوق بهدف تمثيل الشعب السوري في أيّ عملية سياسية–من دون هذا، من الصعوبة بمكان أن نرى كيف سيقود أي تحول سياسي نحو مستقبل أفضل أو أكثر استقراراً بالنسبة لسوريا. ولعلّ الانقسامات وانعدام الثقة أمرٌ جليّ في أوساط نشطاء المعارضة السورية، وهي نتائج غير مفاجئة بسبب القمع الشديد والرّكود السياسي في الوضع السوري. يمكن تجاوز هذا الإرث، ولكن ليس بالقوة، وليس من خلال المواعظ، ولا بين عشية وضحاها.
وحتى تصبح المعارضة قوة أكثر فعالية وتوحّداً، يحتاج نشطاء المعارضة السورية إلى التركيز على ثلاثة أهداف رئيسية: رؤية شاملة؛ ورؤية مشتركة للمستقبل؛ واتصالات مستمرة مع السوريين داخل وخارج البلاد. هنا ربما يتساءل البعض في المعارضة عن فائدة التخطيط لسوريا ما بعد الأسد، عندما يكون السوريون تحت اعتداءات مستمرة ويومية. في الواقع، إن تطوير وتسويق رؤيا شاملة لسوريا ما بعد الأسد، توضح آليات التنظيم والالتزام وتضمينها كل ما يحقق المحاسبة الديمقراطية، هي ربما الوسائل الرئيسية التي يستطيع الناشطون عبرها التغلب على خلافاتهم القائمة، وأن يحشدوا دعماً واسعاً ويمثلوا شيئاً يتجاوز الأحزاب والشخصيات. يجب على المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة أن يعمل دون كلل من أجل مساعدة نشطاء المعارضة–داخل سوريا وخارجها–على التواصل والتخطيط المشترك للمستقبل.
تطرح اللحظة الراهنة تساؤلات صعبة بالنسبة للولايات المتحدة، ولكل تلك الحكومات التي تعمل للوصول إلى التوافق في نيويورك، وذلك من خلال مجموعة الاتصال، مجموعة أصدقاء الشعب السوري. وبالفعل فقد أثبت الأسد استعداده لاستخدام العنف بالقدر الذي يراه ضرورياً لبقائه في سدة السلطة. رغم ذلك، النظام الذي بدا خلال الأشهر الماضية بأنه في مرحلة اللاعودة يمكن أن يستمر، ضعيفاً، ولكن قادراً على الحياة. إذا تراجع الضغط الدولي، أو إذا فشلت المعارضة في تقديم البديل الفعلي، ستتوقف دوائر الأسد الرئيسية عن التفكير حول إمكانية التخلي عنه، باعتباره الطريق الوحيد للمحافظة على الذات. كون الأسد ضعيفاً، يمكن أن يعني اعتماداً أكثر على إيران، وسيعاني الشعب السوري ليس فقط من استمرار حكمه، لكن من العزلة الطويلة والمصاعب الاقتصادية المستدامة جنباً إلى جنب مع انعدام الأمن الناتج عن استمرار التمرد.
فيما لو، وكما هو مرجح على نحو متزايد، فشلت خطة عنان في أن تقدم طريقاً ما لتغيير سياسي، وإذا لم تُجبِر الضغوطات المتزايدة عبر خطوات مثل العقوبات والعسكرة ومعارضة أكثر فعالية، المؤيدين الداخليين للنظام السوري على القيام بتنحية الأسد والانفتاح على المعارضة، فإن هناك نتيجتان ممكنتان: إمّا صراع أهلي يطول أمده، مع كل المخاطر المصاحبة له على مستوى الجوار وعلى مستوى مستقبل سوريا؛ أو استمرار الأسد في الحكم ضعيفاً، ولكن مع قيودٍ أقل على سلوكه، بما في ذلك دعمه لإيران أو حزب الله وعدائه لجيرانه. فيما لو، كما أعتقد، كانت هذه النتائج غير مستساغة للولايات المتحدة، إذاً يجب علينا أخذ حذرنا الآن مما يجب القيام به لمنع تحققها.
قد يجادل البعض بأنّ السعي وراء مجموعة التوصيات السالفة الذكر يبدأ بـ«منحدر زلق» نحو التدخل المباشر. بدلاً من ذلك، سأجادل بأن توقع فشل الدبلوماسية والتحضير لخيارات أكثر قسرية ليس واقعياً فحسب، بل هو أيضاً ضروري لخلق الضغط الذي سيعطي الدبلوماسية فرصتها الأفضل من النجاح. من الواضح تماماً أن الأسد يعمل فقط تحت ضغط شديد، وأن المطالبة بتنحيته يشكل تحدياً وجودياً. إنّ التردد حيال اتخاذ إجراءات دبلوماسية، في حين يتم استبعاد الخيارات الأكثر قسرية، هو الطريق الأسرع لتعطيل فاعلية سياسة الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإنّ التشاور المبكر والتخطيط والتحضير لخطوات أكثر صرامة سوف يمكّن الولايات المتحدة من زيادة نفوذها إلى المدى الذي ربما يشارك آخرون فيه أو حتى يأخذوا زمام المبادرة في هذه الأفعال. سوف يقوي هذا عضلاتنا الدبلوماسية أيضاً، ويزيد من احتمالية وجود قرار أسرع وأقل تكلفة وأكثر إرضاءً لمعالجة الأزمة السورية.
