بعد أسابيع قليلة من سقوط زين العابدين بن علي الذي حكم تونس 26 عامًا، بثورة استمرت شهرًا واحدًا، تفجرت ثورة في مصر أسقطت حسني مبارك خلال 18 يومًا، وهو الذي حكم مصر 30 عامًا. ولم تلبث أن تفجرت ثورة في ليبيا ضد القذافي الذي حكم ليبيا 42 عامًا، ثم اليمن التي كان علي عبدالله صالح يحكمه منذ ثلث قرن، وقد آلتا بعد أزمنة أطول إلى الإطاحة بحاكميهما ودفن مشروع التوريث، فيما تعثّرت ثورة في البحرين بفعل التدخل السعودي.

ولم تكن مضت 3 أشهر على بداية الثورة التونسية حتى حدثت ثورة في سورية أيضًا، البلد الذي تحكمه الأسرة الأسدية منذ 41 عامًا حينها. سورية هي «الجمهورية» العربية الوحيدة التي جرى توريث الحكم فيها فعلًا. «الجمهوريات» الأخرى كان حكامها المُسنّون يُعدّون أبناءهم لوراثتهم، أو بعض ذوي قرباهم. هذا الواقع، الذي يسير عكس اتجاهات التطور السياسي العالمي، أسّس لفكرة «الاستثناء العربي»، التي راجت في الغرب في ربع القرن الأخير لتمثيل ما يبدو من استعصاء عربي على الديمقراطية. بقدر ما يتكلم هذا المفهوم الركيك على استثناء، يتكلم أيضًا على عالم معرّف لغويًا وثقافيًا، ويبدو هذا العالم موحدًا في امتناعه على عمومية عالمية مفترضة.

تَتابع الثورات في عدد من البلدان العربية يُكذِّب فكرة الاستثناء الديمقراطي، لكنه يؤكد أننا حيال «عالم» متميز، تتفوق تفاعلاته الذاتية على تفاعلاته مع غيره، وتحديدًا في المجالين الثقافي والسيكولوجي. وهو ما يعني أنه يشكل داخلًا من نوعٍ ما على هذَين المستويَين، هذا إذا عرّفنا «الداخل» بأنه المجال الذي تتفوق تفاعلات عناصره فيما بينها وتآثرها (التأثير المتبادل بينها) على تفاعلاتها وتآثرها مع غيرها. هذا الغير هو «الخارج». وهو ما يعني على كل حال أننا حيال مجال ثقافي متميز، العنصر الأساسي في تمييزه هو اللغة العربية.

على أن هذه التفاعلات ليست من صنف ما يجري في بلد بعينه من التأثر «المادي» المباشر والمتعدد المستويات، بل هي درجة مميزة من التماهي والتعاطف والرغبة في المحاكاة. نتكلم لذلك على «عالم عربي»، لا على «وطن عربي» على ما يفضّل القوميون العرب. لعل تفاعلاتنا أشبه بتفاعلات أوربا في القرن 19، أو تفاعلات أميركا اللاتينية اليوم، لكنها ليست من صنف التفاعلات الداخلية، السورية أو المصرية أو التونسية الراهنة.

يشكل العالم العربي داخلًا من نوع ما على المستوى السياسي أيضًا، بمعنى أن التحولات السياسية المهمة في أي من بلدانه لا تبقى بدون تأثير على غيره. أثّرت الموجة القومية العربية في ستينات القرن العشرين على الجميع، ثم صعود الإسلاميين في الثمانينات، واليوم موجة الثورات. يتغاير شكل التأثر، لكن ليس بين البلدان العربي ما لا يعيد هيكلة جوانب من سياسته ومؤسساته لملاقاة التحولات الجارية. اليوم تحاول مختلف الدول العربية إعطاء الانطباع بأنها تحكم وفقًا للقانون، وتهتم بكرامة وحقوق مواطنيها. إنه أثر الثورات.

لكن على هذا المستوى السياسي يمكن أن نتكلم في الوقت نفسه على تفرق وانفلاش، أو حركة تباعد بين البلدان العربية، مردّها الافتقار إلى قطب أو مركز جذب داخلي، والروابط الرأسية التي تشدّ بلدانًا عربية مختلفة إلى قوى دولية وإقليمية نافذة على المستويين الأمني والاقتصادي، والدور الاستتباعي والمفكّك للمنظومة الخليجية في المجال العربي. هنا يلتقي دخل ريعي مَهول، مع الحماية الأميركية، وفي السعودية مع صيغة شديدة الأصولية للإسلام. والمفعول المتعاضد لهذه الثلاثية يتمثل في استقلال مفرط للدولة عن المجتمع، ما يقارب استغنائها عنه، وهو ما يُضعف إلى أقصى حد فرص الكفاح من أجل حكومة مسؤولة أو دستورية.

بتأثيرها المتعاضد تشكل هذه الثلاثية جدارًا عازلًا لبلدان الخليج عن التأثر بالموجات العربية. البلد الأكثر طرفيةً وهشاشةً، البحرين، تأثّر، لكن النظام الفرعي الإقليمي الخليجي دافع عن نفسه بقوة، وبسند أميركي.

كانت مصر تشارك بلدان الخليج الارتباط الرأسي بالمركز الأميركي، وتُمحور سياسة نظامها على حراسة «سلامه» مع إسرائيل، بدل أن يحميه هذا السلام.

أهم من الروابط السياسية بمراكز دولية، الروابط الاقتصادية. هناك تَناسب بين الدخول الريعية في العالم العربي وبين معدل الانكشاف الاقتصادي، وضعف الإنتاج المحلي، والتبعية الاقتصادية للمراكز الرأسمالية. لكن حتى الدول العربية ذات الاقتصادات غير الريعية, ليس بينها دولة ذات هيكل إنتاجي متنوع بقدر كافٍ ومتطور تكنولوجيًا. على المستوى الاقتصادي ليس هناك داخل عربي إطلاقًا. التفاعلات الاقتصادية بين البلدان العربية أضعف من تفاعلاتها مع أميركا والاتحاد الأوربي والصين، ولا تكاد تُذكر رغم الجوار النسبي والقرابة الثقافية. ونسبتها دون 10% عمومًا.

في المحصلة العامّة يُعطي العالم العربي مظهرًا غريبًا بعض الشيء، فبلدانه لا تستطيع التعاون المثمر مع بعضها، ولا التباعد عن بعضها، لا تجتمع بثقة ولا تتفرّق باحترام. تشدّها روابط الثقافة إلى الداخل، وضعف الاقتصاد والأمن نحو الخارج، وتتقلّب السياسة بين الجهتين. هذه قضية أساسية للتفكير في النظام السياسي العربي. فهذا النظام متكوّن حول رابطة ثقافية، لكن روابط قوى تشدّ دوله المختلفة نحو قوى خارجية نافذة، الكتلة الغربية بخاصة. الجامعة العربية هي الجهاز المشلول الذي يحاول أن يتدبر وضعًا شالًّا.

تفاعل الاقتصاد الريعي والروابط الخارجية يزوّد الدول باستقلال غير مستحقّ عن مجتمعاتها، كما سبق الذكر. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الدولة في العالم العربي «خارجية»، وليست داخلية، سياسية كثيرًا واجتماعية قليلًا، مطلقة وليست دستورية. يعني أيضًا أنه لا يكاد يكون للداخل الوطني، أي لجملة التفاعلات الداخلية، وزن مؤثّر على السياسات العامة.

وتسهّل الثقافة السياسية العربية هذا التوجّه الخارجي للدولة والسياسة، فهي متكوّنة حول تجربة الاستعمار التي مدّدت أسوأ خصائصها في المشرق إقامة الكيان الإسرائيلي في فلسطين، وحول الثقافة السياسية الإسلامية المتمحورة حول الدين والجهاد.

عمومًا تغلق الدولة في العالم العربي الملعب الداخلي وتلعب مع الكبار في الحارة العالمية، وتحرص على أن يلاعبوها ويعترفوا بها. وهي تجني من ذلك شرعية خارجية ترمّم بها ضعف شرعيتها الداخلية.

والمفارقة أن طابع الدولة الخارجية في العالم العربي يسير باطّراد مع شك بارانوئي بالخارج، أو ضرب من إضفاء صفة مُريبة على العالم الخارجي، وعزل سكّانها عنه بقدر المستطاع. لكن عند التدقيق تزول المفارقة. فلأن العالم الخارجي شرّير وخطر ومتآمر ينبغي أن ينضبط الجميع في الداخل، كي تستطيع «الدولة»، أي «السيد الرئيس»، أن يقارع «الخارج» في… الخارج.

والمفترض ألا يعرف الصغار في الداخل أن «السيد الرئيس» يفعل كل ما يستطيع كي يلعب مع الكبار في الخارج، أو كي يجعل من نفسه حاجة مهمّة لهم. بذلك يضمن نفسه ونظامه.

في هذا الشأن بلغ النظام السوري مرتبة المعلّميّة. وهذا دون ريع استخراجي محلّي مهمّ. لكن مع ريع سياسي شديد الأهمية، غير قليل منه هو ريع التشبيح الإقليمي، أي الخشية من بَلطجة النظام في الإقليم، عبر منظمات ومجموعات متنوعة. ومع دور فوق المعتاد للعامل الإيديولوجي بفعل الجوار الإسرائيلي الوخيم واحتلال الجولان من جهة، والتكوين المعقّد للمجتمع السوري، والحاجة إلى تغليف هذا التكوين بإيديولوجية وطنية عمومية من جهة ثانية.

الداخل السوري ضعيف الوزن سياسيًا، قياسًا إلى الدور الإقليمي للنظام، وهذا حتى بعد الانسحاب الاضطراري من لبنان عام 2005. وسورية مثال للدولة الخارجية في العالم العربي، بدرجة لا تقل عن بلدان الدخل الريعي. والشرعية الخارجية للنظام تتفوّق منذ السبعينات على شرعيته الداخلية. وهو اليوم يحاول صراحةً استعادة شرعيته الخارجية عن طريق «حماية الأقليات» و«محاربة الإرهاب» الإسلامي.

شرط الدولة الخارجية هو ما يميّز الدول العربية عن معظم دول العالم اليوم.

ماذا يحتمل أن يكون أثر الثورات على هذا المشهد؟ الأثر الظاهر للثورات منذ الآن يتمثّل في تحول السياسة نحو الداخل. في كل البلدان المعنية هناك اتساع للملعب الداخلي يفيض على المؤسسات السياسة الموروثة، التي تكونت أصلًا حول إلغاء السياسة من الداخل، ولعل هذا الفيض مصدر توتّرات وخصومات ومنازعات في جميعها.

في تونس دخل الإسلاميون، ومنهم سلفيون وليس جماعة النهضة فقط، ملعبًا تتشكل صراعيًا حدودُه وقواعد اللعب فيه اليوم، ويخرج أيضًا علمانيون من الغَمر السياسي، وتستعيد العلمانية شيئًا من كرامتها السياسية.

وفي مصر ترتسم لوحة سياسية ثنائية أيضًا، يتقابل فيها طيف «علماني» قليل الكثافة مع إسلاميين، إخوانيين وسلفيين، لديهم دوافع قوية جدًا لتأكيد أنفسهم بعد استبعاد مديد. ويبدو أن الجيش يشغل دورًا موازنًا بقدرٍ ما للإسلاميين، ما قد يسوّغ الكلام بعد حين على لوحة ثلاثية. وغير مشكلات مجال سياسي اتّسع فجأة، تُعاني مصر من مشكلات اجتماعية واقتصادية، تضطرّ رقاب حاكميها الجدد بأن تندار نحو الداخل. ليس من المحتمل في أي وقت قريب أن تتنصّل مصر من اتفاقيات كامب ديفيد، لكن من غير المحتمل أن يبقى مركز ثقل السياسة المصرية هو العلاقة مع أميركا والمعاهدة مع إسرائيل.

وبعد مغامرات القذافي وإغلاقه الباب على المجتمع الليبي، مستفيدًا من الريع النفطي، يظهر هذا المجتمع منقسمًا وفقًا محاور متعددة، جِهوية وعقدية وإثنية، وليس مؤكدًا أن تستطيع الهياكل السياسية الجديدة إثبات شرعية عامة وقدرة خاصة على معالجة هذه الانقسامات. ما لا ريب فيها أن الزمن الامبراطوري للجماهيرية العظمى قد انطوى.

لم يكن اليمن قادرًا على لعب دور إقليمي، بفعل فَقره وموقعه المحصور بين الكومنولث الخليجي والمحيط الهندي. والتحول السياسي المجهض الذي جرى فيه سيجعله أشد انشغالًا بداخله من انشغاله السابق، الكبير أصلًا.

لكن التحول الأكبر من الدولة الخارجية المطلقة إلى الدولة الداخلية سيكون من نصيب سورية بخاصة. فالبلد يشهد منذ الآن توسعًا هائلًا وغير مسبوق لملعبه الداخلي، بعد نصف قرن من الإغلاق. وأيًا تكن نتيجة الصراع الحالي، وليس من نتائجه المحتملة أن تعود سورية إلى حكم السلالة الأسدية، فإن مركز ثقل السياسة سيُمسي داخليًا. هناك مشكلات الجماعات السورية المتنوعة التي غطّى النظام الأسدي تلاعبه بها بإيديولوجية وطنية عامة، وهناك ملفّ إعادة إعمار هائل، وعودة النشاط الاجتماعي والسياسي والثقافي إلى مجتمع محروم منه منذ نصف قرن. فضلًا عن مشكلات احتكار العنف المشروع وتوزّع السلاح من المجموعات المسلحة الكثيرة لمصلحة جيش وطني موحد، ومخاطر منظّمات مرتبطة بالقاعدة أو مشبّهة بها.

هل يحتمل لهذا التحول نحو الداخل أن يكون وقتيًا وانتقاليًا فحسب؟ وأن ما سينطوي ليس زمن الدولة الخارجية وهياكلها، بل أطقمهما القائدة وإيديولوجيتها المشرعة فحسب؟ دولة إسلامية تواجه «الغرب المسيحي»، بعد دولة قومية تواجه الغرب الامبريالي؟

هذا محتمل لو كانت العوامل الحاسمة هي الثقافة السياسية وكفاءة الطاقم الحاكم فقط. سبق القول إن الثقافة السياسية الإسلامية موجهة كثيرا نحو الخارج، مثل الثقافة السياسية القومية العربية. ومن غير المرجح أن يكون طاقم الإسلاميين أكفأ من طاقم القوميين، وأن لا يلجأ مثلهم إلى تصدير أزمات حكمه نحو الخارج.

لكن الشيء الجديد في الثورات العربية هو اتساع قاعدتها الاجتماعية، وعدم اقتصار الداخلِين إلى ساحات السياسة على الإسلاميين، الذين، وإن يكونوا الأكثر تنظيمًا، إلا أنهم التحقوا بالثورات متأخرين، وليسوا الأقرب إلى روحها المحرّكة وقيمها الدنيوية. لسنا هنا حيال عسكر انقلابيين، يقودون مجتمعات خرجت لتوّها من ظل الاستعمار، بل حيال مجتمعات أكثر سكانًا بثلاث مرات أو أربعة، خبَر جيلان وأكثر من سكانها هذا الحكم، وشاركت قطاعات واسعة منها في ثورات تشكل تجربة أساسية لجيل الشباب فيها.

يمكننا التكلم هنا على توتّر أساسي في الثورات بين اتساع القاعدة الاجتماعية والقيمية للثورات، والمشاركة الشبابية الواسعة فيها من جهة؛ وبين ضيق الترجمات السياسية المتاحة لها وكهولة القوى والمعاني السياسية التي تحاول إشغال مواقع قائدة فيها من جهة أخرى. لا نعلم كيف سيكون مآل هذا التوتّر، لكن ما نراه منذ الآن أن سلطة الإسلاميين تتعرض لتحدّيات داخلية جديدة. وأن منطق الثورات الشعبية لا يتجاوز الإسلاميين وحدهم، بل وكذلك خصومهم «العلمانيين»، باتجاه الشباب ومطالبه الاجتماعية وحساسيته الجديدة، المتجاوزة لهذه الثنائيات.

في الختام نتساءل: هل يحتمل ألا يكون لهذه التحولات التاريخية الكبرى وغير المسبوقة في العالم العربي، وتحديدًا التحول نحو نمط داخلي لإنتاج القوة والسياسة، إن جاز التعبير، ألا يكون لها أثر في البلدان العربية الأخرى؟ بما فيها مركز الانفلاش أو «الخارجية» السعودي (حيث كثير من الخارج والماضي، وقليل من الداخل والحاضر)؟

لقد رأينا أن «النظام» يردّ بقوة على محاولات تغييره. جرى ذلك في البحرين. لكنه يجري بعنف أشدّ في سورية. «سورية الأسد» هي خط الدفاع الأول عن «النظام»، ليس في الداخل السوري، ولا عن «النظام العربي»، بل عن «النظام الشرق أوسطي» الذي تشغل إسرائيل موقعًا أميركيًا فيه (يحاكي موقع أميركا العالمي)، وعن نظام الدولة الخارجية والردّ الحاسم على تمرد المحكومين وعدوانهم.

فهل سيتغير العالم العربي؟

لا نملك إجابة حاسمة.

أشرنا فوق إلى داخل عربي متفاعل أو متبادل التأثير، ونقدر أن لنمط التفاعلات الجديدة، رغم صفتها الداخلية، تأثيرًا مُعديًا أكثر على جميع البلدان الأخرى. بل نشتبه في أن ردّة فعل «النظام»، في البحرين، ثم خاصة في سورية، موجّهة ضد نمط الإنتاج السياسي الجديد ومحاولة مصادرته في اتجاهات تُجدّد شباب التبعية.

لكن، من جهة ثانية، يُحتمل للتأثير المتضافر لكل من مقاومة «النظام» (بدعم من دولتين قوميتين قاسيتين، إيران وروسيا)، وكذلك صنوف انخرط الأطراف الإقليمية والدولية في الشأن السوري (وهي موجهة نحو احتواء الثورة وحيازة تأثير أعظمي في سورية ما بعد الأسدية)، ثم صعود الإسلاميين (وهم تيار سياسي وإيديولوجي «خارجي»، من حيث الثقافة السياسية والمثال الاجتماعي)، يُحتمل لهذه المحصلة أن تؤدي إلى تجدد شرط الدولة الخارجية، وإن من وراء تبدل قناعها الإيديولوجي.

في كل حال، مسألة الوحدة والتنوع في العالم العربي شأن ديناميكي، مرتبط بالتحولات السياسية والتاريخية، وليست معطىً ساكنًا لا يتغير. «وحدة» العالم العربي متنوعة ومتغيرة، وتنوّعه متماثل بصورة ما.

لا نستطيع أن نتكلم على المستقبل، لكن لا يبدو لنا صحيحًا القول إن ترابط العرب من الماضي، وتناثرهم وحده من المستقبل.