ليس جديداً أن نقول بأن مصير البلاد، بلادنا، أصبح خارج يدنا نحن السوريين، وسط احتلالات متعدّدة لا تبدو متفقةً فيما بينها، لكنّها جميعاً لا تنوي على ما يبدو الرحيل قريباً. احتلالاتٌ هي نتيجة واضحة لتوجهات نظام الأسد، الذي فضّل استجداء التدخل الخارجي، على الانكسار أمام الانتفاضة التي قامت عليه ربيع عام 2011، وهو ما ساهم بنزع المحلية عن الصراع في سوريا، وجعلها ساحةً للتنافس الإقليمي والدولي، ليس على سوريا، بل على النفوذ والسلطة في المنطقة التي تشهد انهيارات متعددة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، ما سمح عملياً بتفكيك دول الاستبداد الموجودة واستبدالها بدُوَيلات القتل الجماعي والإبادة، التي تسمح للميليشيات بالسيطرة على الأرض وفرض سطوتها على السكان المدنيين الذين دفعوا وحدهم أكبر الأثمان.
هذا النص تفكيرٌ أوليٌّ بصراعات إقليميّة تجري على أرضنا، هي اليوم عائقٌ أمام أيّ مستقبلٍ سوريّ ممكن، إلى جانب بقاء نظام الأسد الذي دمّر سوريا وسلّمها بطريقةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة لتلك القوى الإقليمية والدولية.
الصراع الإيراني الإسرائيلي
منذ العام 2018، قبل ذلك بالطبع أيضاً، لكن منذ سقوط الكثير من المناطق بيد قوات النظام نتيجة الدعم الجوي الروسي، ودعم الميليشيات الإيرانية لقواته على الأرض، اتّجه الحضور الإيراني في المناطق السوريّة إلى تعميق نفوذه بشكلٍ أكبر في شؤون الحياة المدنية. قصّة فيلق المدافعين عن حلب، الذي تحوّل من ميليشيا محليّة مدعومة إيرانياً، إلى ميليشيا إيرانية أجنبية يقودها أعضاء في الحرس الثوري بشكل مباشر، هي مثال أساسي على هذا التغلغل. لكن ليست السيطرة الاحتلالية للميليشيات الإيرانية هدفاً بحد ذاته، خاصةً وأن طهران تدفع اليوم وستدفع مستقبلاً أثماناً لذلك. فالتعرّض المستمر للغارات الإسرائيلية والخسائر التي تتسبب بها تلك الغارات لم يكن ثمناً قليلاً لتثبيت وجود إيران في سوريا، وبالمقابل فإنّ الحضور الإيراني جنوب البلاد، ابتداءً من دمشق وحتى درعا والسويداء والقنيطرة، بدا أنّه يتّخذ موقعاً أساسياً في صراع طهران مع تل أبيب، ليصبح التركيز الإيراني على السيطرة على مواقع استراتيجية بعينها، موزعةً على مساحة البلاد، وكأنّه مسخّرٌ لدعم إيران في هذا الصراع الإقليمي بين الدولتين.
سيكون نفي الدوافع الإيديولوجية التي تقوم عليها دولة ولاية الفقيه في طهران أمراً غير حكيم بالمرة، لكنّ الوجود الإيراني في سوريا اليوم، من البوكمال التي تؤمّن خطوط الإمداد البرية عبر العراق، إلى البادية وريف دمشق ومنها إلى الجنوب في القنيطرة، وأيضاً لكن بصورة أقل في درعا والسويداء، هو وجودٌ يتّخذ مواقعه على خريطة المواجهة مع إسرائيل، بينما يمكننا فهم الوجود الكبير في حلب وريفها وفي حمص باعتباره دعماً لعمق وجود تلك الميليشيات في مناطق المواجهة.
تل أبيب تفهم هذا التموضع الإيراني، إلّا أنّ أدواتها لم تفلح في مواجهته على ما يبدو، إذ وعلى الرغم من الخسائر الدورية لطهران خلال تثبيت مواقعها خاصةً بالقرب من دمشق، إلّا أنها قد استطاعت حتى اللحظة السيطرة على مواقع حيوية تمتد بين مطار المزة وكيوان، ناهيك عن مطار دمشق الدولي، بالإضافة إلى منطقة السيدة زينب في ريف دمشق ومحيطها الذي يتجه كله نحو الجنوب.
قد تكون الخطّة الإيرانية الكبرى هي السيطرة التامّة على البلاد، وبهذا يكتمل حضورها من طهران إلى العراق وسوريا ولبنان، لكن الواضح أنّ الخطة التي يجري العمل عليها اليوم هي تدعيم ميليشيا حزب الله في لبنان وفي جنوب سوريا، وتدعيم الحضور الإيراني المباشر وغير المباشر في مناطق المواجهة مع إسرائيل. وهي مواجهة غير صفرية حتى اللحظة، لكنّها تدعم بالتأكيد سياسات طهران في مواجهة التشدد الدولي تجاهها، خاصةً بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، بعد أن كان الاتفاق النووي ذاته من العوامل التي أفسحت المجال أمام طهران لمزيد من التدخل والتوسع في المنطقة.
هذا التموضع يُحيل إلى اعتبار سوريا كما لبنان سابقاً، نقطة انطلاق للصراع بين إسرائيل وإيران، وهو ما يعني عملياً ربط هذا الوجود بذاك الصراع، لا بالديناميكيات التي تعتمل في سوريا وحولها. بمعنى آخر، فإن ارتباط الوجود الإيراني في البلاد بهذا الصراع، واستسهال تل أبيب لمواجهة طهران على أرضنا، سيعني أنّ أيّ حل سياسي في البلاد، أو أي مسار يتوجه لتحقيق السلام، سيصطدم بالصراع الإيراني- الإسرائيلي الذي يبدو غير معني بالبلاد التي يجري عليها. سيحاول كلٌّ من الطرفين تعزيز الظروف الموضوعية في أرض المواجهة لتحسين موقعه الاستراتيجي، وهو ما يعني بالنسبة لطهران الوقوف في وجه أي تحوّل سياسي يقود إلى أوضاع غير مناسبة له، خلافاً لتلك التي يوفرها تحالفه مع نظام الأسد ككل، ومع ماهر الأسد والفرقة الرابعة اليوم بشكل خاص.
التدخل التركي
تربط كثيرٌ من التحليلات التَغَيُر في الموقف التركي بسقوط أحياء مدينة حلب الشرقية بيد قوات النظام نهاية العام 2016، ودخولها في مسار أستانا إلى جانب روسيا وإيران، إلّا أنّ ما يَظهر اليوم بعد توضّح الاستراتيجية التركية في البلاد، هو أنّ الحرب مع حزب العمّال الكردستاني منذ انهيار التفاهمات الأولية معه عام 2013، كانت الدافع الأساسي لتحوّل السياسات التركية التي ركّزت بشكل واضح على تفكيك سلطات وحدات حماية الشعب، ولاحقاً قوات سوريا الديموقراطية والإدارات الذاتية التي تمثل نفوذ تلك القوات على الأرض، باعتبارها امتداداً لحزب العمّال الكردستاني في سوريا.
لكن لا يبدو أنّ الحرب مع حزب العمّال على الأرض السورية معنيّة فقط بتفكيك سلطة القوات العسكرية، والهيئات والمؤسسات التي تعتبرها أنقرة امتداداً لهذا الحزب، إذ اتّضح بعد سيطرتها على عفرين عام 2016 أنّ تغيير الوقائع الديموغرافية والبشرية هو أحد أدوات تلك الحرب، تغييرٌ اشتركت فيه فصائل سورية معارضة كانت الذراع الأمثل لتنفيذ تلك السياسات.
وتتوجه أنقرة اليوم إلى بسط نفوذها على كامل المناطق الحدودية مع سوريا، ليكون الجزء الأعظم من شمال البلاد بيدها، بعد تعاظم قواتها في إدلب، وقدرتها على فرض السياسات التي تريد هناك عبر هيئة تحرير الشام أو عبر فصائل الجيش الوطني، بالإضافة إلى سيطرتها المباشرة على ريف حلب الشمالي بما يشمل منطقة عفرين، ومن ثم الأراضي التي استولت عليها نتيجة العملية العسكرية التي قامت بها خريف العام الماضي، لتسيطر على شريطٍ ممتدٍّ من رأس العين (سري كانيه) إلى تل أبيض بعمق يصل إلى أكثر من 20 كم.
وعلى الرغم من أنّ المعارك والضربات المباشرة لحزب العمّال الكردستاني في معقله الأساسي في جبال قنديل الحدودية مع إيران والعراق مستمرة، فإنّ سياسات أنقرة في سوريا تهدف إلى تفكيك ما تقول إنه امتداد لهذا الحزب، ليس من خلال ضربات عسكرية محدّدة كما يجري في قنديل، بل عبر سيطرة تامّة على أجزاء واسعة من سوريا، وتغييرها ديموغرافياً لإنهاء ما تراه أنقرة حاضنةً لهذا الحزب. بهذا توّلدت أيضاً صراعاتٌ إثنية في شمال البلاد، عبر استخدام فصائل عربية وتركمانية، تشكّلت وفق انحيازٍ لما يمكن أن يوافق التوجه القومي في تركيا بهدف تنفيذ هذه السياسات. هكذا تمّ فرض وقائع لن تسمح بأيّ شكلٍ من الأشكال بالوصول إلى سلام دائم في البلاد، طالما هناك مهجرون لا يستطيعون العودة إلى مدنهم وبلداتهم.
ولا يبدو اليوم أنّ تراجع حزب العمّال في قنديل وطرد زعامته من سوريا كافٍ بالنسبة لأنقرة، التي تعتبر الوجود الإيراني على حدودها الجنوبية تهديداً لها، وهو ما يعني على أرض الواقع ارتباط السيطرة التركية على الأراضي السورية بملفاتٍ معقّدة، من غير المرجح أنّها ستجد حلّاً قريباً، وهو ما يقود إلى أن يكون الحضور التركي العسكري، المباشر وغير المباشر في شمال سوريا، عقبة أخرى ليست في الواقع مرتبطةً بما يجري في البلاد، وستقود إلى استعصاء أي حلٍّ قريب، كما أنّها ستقود مستقبلاً على توتراتٍ وحروبٍ أهليّة قد لا تتوقف بزوال الوجود التركي المباشر.
المأزق الروسي
ساهم التدخل الروسي منذ العام 2015 بإنقاذ النظام السوري من فخّ خارطة السيطرة، التي كانت تظهر تراجعه إلى مراكز المدن وسيطرته على ربع مساحة البلاد فقط، بينما توزعت السيطرة على باقي المناطق قوى أخرى، ليس بينها من يريد التحالف مع نظامٍ متهالك.
نهاية العام 2018 وبعد قرابة الثلاث سنوات من التدخل الروسي، استطاع النظام بدعم طائرات موسكو والمجازر التي ارتكبتها السيطرة مجدّداً على مساحات واسعة من البلاد، من درعا جنوباً وغوطة دمشق حتى مدينة حلب شمالاً، وبعدها حتى أقصى ريف دير الزور شرقاً، ومن ثم نهاية العام الماضي على مساحاتٍ واسعةٍ من أرياف حماة وإدلب، لتقتصر سيطرة فصائل المعارضة على مساحاتٍ محدودةٍ في إدلب وريف حلب، هي اليوم عملياً ضمن النفوذ التركي.
هذه الانتصارات العسكرية التي حقّقتها موسكو على قوات محليّة غير منظمة، أعطتها الحجّة على ما يبدو لاعتبار نفسها من جديد قوّةً دوليّة، وعلى الرغم من أنّها تتصرف في سوريا كقوة إقليمية تحاور قوى دولية (دول الغرب تحديداً) للسماح والاعتراف بسيطرتها على البلاد أو أجزاء منها، لكنّها على الأقل إعلامياً، ومن خلال ناطقيها الرسميين، تحاول التصرف كقوة دولية في استعادة لمثال الإتحاد السوفييتي أو ربما الإمبراطورية الروسية.
بالمقابل، فإنّ انتصارها العسكري في البلاد والإبقاء على نظام حليفها بشار الأسد، ليس نهاية المطاف بالنسبة لوجودها العسكري المكثّف، وما يترتب عليه من تكاليف ومخاطر، إذ لم تصل البلاد إلى الاستقرار الذي يسمح لموسكو بسحب كتلة كبيرة من قواتها في البلاد، كما أنّ النظام الذي دعمته وصل إلى مرحلة من الانهيار الاقتصادي، أصبح معها غير قادرٍ على تأمين أبسط الاحتياجات للسكان في مناطقه. احتياجاتٌ مثل الخبز والماء والكهرباء وأبسط الخدمات الصحية والتعليمية، أصبحت شبه منقطعة في عدد من تلك المناطق، وبالغة السوء في جميع المناطق بما فيها العاصمة دمشق. أزمة لا يمكن عمليّاً الخروج منها بغير إعادة إعمار ما دمرته حرب النظام على السوريين طوال السنين العشر الماضية، وهي عمليّة بالغة التعقيد وكبيرة التكاليف، وليس باستطاعة موسكو ولا إيران تأمينها، خاصةً وأنّ الدولتين تعانيان اقتصادياً بسبب العقوبات الأميركية وتراجع أسعار النفط.
هذا المأزق الذي يعني دوامةً غير منتهية وقعت فيها موسكو من عدم الاستقرار، وانهيار البلاد المديد ضمن مناطق نفوذ حليفها، لا يقابله الكثير من الخيارات، فإعادة تعويم النظام من أجل تسهيل جمع جزء من تلك التكاليف من مستثمرين ودول مثل دول الخليج، قد أصبحت ملفّاً مغلقاً بعد إعلان موقف الولايات المتحدة الواضح من خلال إصدار قانون قيصر والبدء بتنفيذه، وموافقة الدول الأوروبية عليه بشكلٍ واضحٍ لا لبس فيه.
تحاول موسكو في هذه الأثناء البحث عن حلول تناسبها وتكون مقبولة من الولايات المتحدة، لكنّ هذا البحث الذي تجلّى بلقاءاتٍ روسيةٍ مع شخصياتٍ سوريةٍ معارضة، وتصريحاتٍ إيجابية نحو الرسائل الأميركية التي كان السفير جيمس جيفري قد أطلقها مراراً على مدى شهور. هو بحثٌ لم يقترب من الاكتمال، حتى أنه لم ينجز أي تحرك فعليّ نحو الالتقاء بين وجهتي النظر، كما أنّه توجّهٌ قد لا تكون موسكو قادرةً على تنفيذه مع تعنّت حليفها العصي على التغيير، ووجود حليفٍ آخر له متمثّل في طهران التي تسيطر مباشرةً على مساحاتٍ واسعة من البلاد.
مأزقٌ سيعني أنّ الوجود الروسي في سوريا، الذي لا يحظى برفضٍ من الولايات المتحدة، قد يؤول إلى مزيدٍ من التعنّت في موقف موسكو، في حال رأت استحالة تنفيذ تغييرٍ في النظام من دون فرط التحالف معه، والدخول في مواجهة مع ميليشيات متوزّعة على مساحة البلاد.
أما اليوم، فإنّ الوجود الروسي في سوريا يعني شيئاً واحداً، وهو أنّ بشار الأسد هو مرشح موسكو الوحيد. لم تتغير هذه المعادلة حتى اللحظة، وإن كانت هناك مؤشرات على احتمال تغييرها بعد البدء بتنفيذ قانون قيصر، وهي مؤشراتٌ قد تكون مجرد ألاعيب جديدة من موسكو، ليبقى الوجود الروسي هو العائق الرئيسي أمام تطّورِ أيّ حلِ سياسيّ في سوريا يهدف إلى إجراء تغييرٍ حقيقيٍّ وفعّالٍ في نظام الحكم من أجل مستقبل أفضل للبلاد وأهلها.
اللاوجود الأميركي
تسبّب عدم انتظام وجود الولايات المتحدة في البلاد في استراتيجية واضحة بارتهانها لمواقف مفاجئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقرّر فجأةً أنّ بلاده أتّمت مهمتها. هذه المهمّة التي انتهت عدة مرات على تويتر، لم تستدعِ تنظيم عمل هذا التدخل العسكري وفق خطّة واضحة معلن عنها، فعدا عن مطالب واشنطن التي أعلن عنها وزير الخارجية مايك بومبيو والمبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري؛ حول الحل السياسي وانسحاب إيران ووقف العمليات العسكرية في البلاد، لا توجد خطّة واضحة لتطبيق أيٍّ من تلك المطالب، وهو ما يعني أنّ الولايات المتحدة موجودة من دون أن تفعل شيئاً على الحقيقة.
أما في سياق وجودها المحلي على مستوى الجزيرة السورية، لم تُبدِ واشنطن أيّ اهتمامٍ فعليٍّ بالحساسيات التي أدى إليها الاعتماد المفرط لحزب العمّال الكردستاني على كوادره الأجنبية في إدارة شؤون المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، خاصةً المناطق العربية، حيث بدأ السكّان المحليون يصرّحون عن اعتراضهم على سياسات قسد، وهو ما قد يتحوّل إلى بذرة شقاق أوسع في المنطقة، إذا ما ظلّت واشنطن على حالها من عدم المبالاة. هو شقاقٌ سيكون أحد عوائق الحل في سوريا مستقبلاً، وسيكون أحد أسبابه الوجود غير المنتظم للولايات المتحدة، الذي يرتبط رسمياً بالوصول إلى حلٍّ سياسيٍّ في البلاد، فيما تقود تصرفات الولايات المتحدة في مناطق تواجدها إلى إعاقة الوصول إلى مثل هذا الحل، خاصةً إذا لم يكتب النجاح لتوسيع الحوار الكردي الكردي نحو حوارٍ لأهل الجزيرة عموماً.
من يملك مصير البلاد ليس أهلها بالتأكيد، إلّا أنّ الصراعات الإقليمية في سوريا وعلى أرضها، تقود اليوم ليس إلى إبعاد الحل السياسي فقط، بل أيضاً إلى تأخير الوصول إلى سلامٍ واستقرارٍ في البلاد يسمح بعودة اللاجئين والنازحين والمهجرين، وخروج آلاف المعتقلين من السجون.
يقود هذا الصراع إلى خلق صراعات جديدة قد تكون مديدة، وغير مرتبطة ببقاء تلك الصراعات والاحتلالات التي تتقاسم من خلالها هذه الدول أرضنا؛ أرضٌ يفضّل الجميع على ما يبدو أن تكون بلا سكان، أو بالحد الأدنى منهم، من أجل تنفيذ مشاريع لا يمكن إنجازها بوجود أهل البلاد الأصليين وبقائهم في بيوتهم.
