حساسية لا تأتي إلا بالعدوى عن قُرب
خلال فترة الامتحانات، رافقتُ قريباً يُعاني من أذية في نخاعِه الشوكي إلى إحدى كُليّات جامعة دمشق. على كُرسيِّه المُتحرّك، واجهتنا صعوبات كثيرة وكبيرة، كان أولها إدراجُ اسمه في قاعة امتحانية لا يصِلُها مصعد الكلية، وثانيها تجاهلُ طلبه بأن يُمتَحنَ في إحدى القاعات الأرضية. وبعد كثير من المُجادلات مع أعضاء الهيئة الإدارية في الجامعة، ومرور أكثر من عشر دقائق على بدء الامتحان، بينما لا نزال نقف في بهو الكلية، توجَّهَ إلينا أحد العاملين وسارَ مع قريبي بكُرسيّه المُتحرّك إلى قاعة أرضية، مع مجموعة من الطلاب الذين تم سحبهم من قاعاتهم الأساسية ليَمتحنوا معه.
خلال الامتحان، جلستُ أحاولُ استرجاع مزاجي الجيد بعد كل المشاحنات، وعادت إلى ذاكرتي قصةٌ كنتُ سمعتُها عن شخص ذي إعاقة حركية درسَ الطبّ في جامعة دمشق، وبعد تَخرُّجه رَفضت نقابة الأطباء منحَهُ ترخيص مزاولة المهنة. تنقّلتُ بنظري في كلَّ المبنى وأنا في مركز الكلية تماماً، وشعرتُ بالخوف عندما تخيّلتُ ذلك الطبيب وهو يُعاني يومياً للوصول إلى قاعات الدراسة، وهالَني حجم تجاهل عمارة الجامعة لأمثاله، وحوّلتُ تفكيري مباشرةً إلى الإجابة عن سؤال: كيف نجا طبيبنا الشاب من وحش بناء كلية الطبّ، الذي لا يختلف كثيراً عن هذا البناء؟
عند انتهاء قريبي من امتحانه، أومأ لي بإشارة تعني الفشل، وبعد حديثنا فهمتُ أنه شعر بضغط كبير في الإجابة على الأسئلة بسبب نظرات الطلاب إليه، بعد ارتباكهم نتيجة نقْلِهم إلى غرفة امتحان جديدة. عندها سردتُ عليه قصة الطبيب الشاب، ضحك وقال إن هذه بالتأكيد محض «خُرافة».
فورَ العودة تواصلتُ مع علي، وهو صديقٌ قديم مبتور الطرفين السفليين، كان أول من حكى لي قصة ذلك الطبيب. روى لي تلك الحكاية وقتها في سياق تفسيره لسبب اختياره دراسة الهندسة المعلوماتية رغم أن درجاته في الثانوية تسمح له بدخول كلية الطب، إذ لم يكن يُريد أن يَلقى مصيراً مماثلاً بحرمانه من مزاولة مهنته. في إجابته عن سؤال من هو ذلك الطبيب الممنوع من العمل، أو أين هو الآن، وماذا يعمل بدلاً من الطب؟ قال إنه سمعَ القصة من زملائه في فريق سلّة الكراسي، وهو فريق كُرة سلّة يكون اللاعبون فيه على كراسي متحركة. كان أحدهم قد روى هذه القصة يوماً على مسامع علي، دون أي تفاصيل سوى أن الطبيب عمل استشارياً في إحدى الجمعيات الأهلية.
أردتُ فعلاً أن أعرف أكثر عن ذلك الطبيب.
من أبقراط كانت البداية
كان يمكن أن يكون ما سبق حديثاً عابراً عن طالب «مُقعَد»، كانت لتكون قصة مؤلمة أُخرى تبتلعها دوامة الألم اليومي الذي نعيشه، كانت لتمرَّ مرور الكرام، لكنها عادت إلى حياتي بعد امتحان قريبي، وبعد اطّلاعي بالصدفة على قَسَم أبقراط الذي يُعَدُّ أقدم وثيقة من نوعها تُنظم ممارسة مهنة الطب، وعلى الخريجين من كلية الطب ترديدها كطقس احتفالي يسبِقُ مزاولتهم المهنة. يَشترط أبقراط من جُملة ما يَشترطه أن يكون الطبيب صحيحَ البنية وكامل الأوصاف الجسمانية، وذلك ما دفع صديقي علي لوصفه بأنه أول المُتنمّرين المعروفين في التاريخ.
توجّهتُ بسؤالي عن الطبيب إلى مجموعة من المَعوقين حركياً، ساعدني في ذلك عملي في منّصة تُلقي الضوء على وضعهم في المجتمع، والغريب أن تلك القصة معروفةٌ في ذلك الوسط بطريقة أو بأخرى. عند سؤالي أحد الناشطين في مجال دعم المَعوقين حركياً عن صعوبات التنقُّل داخل المدارس والجامعات، فاجأني بسرده الحكاية نفسها، التي سمعها من خلال علاقات عمله؛ حكاية عن طبيب مَنعته إعاقته الحركية من الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
بعد سماعي قصة ذلك الطبيب مرات عديدة، قرّرتُ أنه من الجيد البحث عنه والتأكد من حضوره الحقيقي، لأنه ومع غياب أي مراعاة لوجود ذوي الإعاقة في نظامنا الاجتماعي، أو العمراني، بدأت أشعر أن قصة هذا الشاب أسطورة، أو حكاية نسجتها ألسنةٌ لأجساد لا تستطيع الحركة بحُريّة، ليتناقلها بعد ذلك مجتمع ذوي الإعاقة، مرّةً كفزاعة ومرّةً أخرى كأيقونة.
البلاد تجلس فوق أقدامها المكسورة
تُقدِّر إحصاءات الأمم المتحدة الصادرة نهاية العام المنصرم نسبة ذوي الإعاقة في سوريا بنحو 28 بالمئة من السكان، أي ضعف المعدل العالمي. تشمل هذه النسبة مُختلف أنواع الإعاقات السمعية والبصرية والحركية، وتتطرق أحياناً إلى الإعاقات النفسية.
يعني هذا الرقم المُخيف أننا نتشارك كل المساحات العامة مع المَعوقين، يعني أن نرى واحداً منهم-نَّ على الأقل في الجامعة، أو في المستشفى أو في الطريق أو في مواقف الباصات، في صالات الأفراح… لكن أين هم؟
أين يُخفي السوريون أبناءهم المعوقين؟
يقول عاطف، وهو محامٍ درس البكالوريوس والماجستير في جامعة دمشق أواخر التسعينيات، أنه لم يسبق له أن رأى أي شخص ذي إعاقة حركية خلال فترة دراسته، والمُلفت أنه تفاجأ من سؤالي واعترفَ صراحة أنه لم يخطر في باله، أبداً، هذا الشيء.
تحدثتُ أيضاً إلى سليم الذي تخرَّج من كلية الطب حديثاً، وهو ينفي إمكانية أن يدرسَ شخصٌ على كرسيّ مُتحرِّك في الكلية، وذلك بسبب غياب البنية التحتية المناسبة لهؤلاء.
الطريق إلى الجامعة: باص أخضر لا نراه ولا يرانا
يستطيع أي شخص ذي إعاقة الحصول على بطاقة من الشؤون الاجتماعية، يُفترضُ أن تُؤمّن له بعض المساعدات، مثل حسم على رسوم جامعية أو إعفاء من بعض الضرائب أو حسم على أجرة المواصلات العامة، لكن ما الذي تستطيع بطاقة صغيرة فعله أمام الحشود التي تتجمع عند باب أي وسيلة مواصلات عامة. لذلك افترضتُ أنه من الصعب جداً أن يستطيع شخص على كرسيّ متحرك استخدام باص النقل الداخلي، ما يعني أن مجرد الذهاب من البيت إلى الجامعة يتطلب ترتيبات مُكلِفة على المستوى الصحي والمادي. يحتاجُ طريقُ صديقنا الطبيب إلى مُرافق أيضاً، وهذا يدعمُ فرضية عدم صحة قصته.
يقول وسيم، وهو مهندسٌ ومُبرمِجٌ يعاني من بتر في أطرافه السفلية، أنه درس في الكلية التي تحتاج إلى دوام يومي في وقت كان يتعكّز فيه على أطراف اصطناعية، لكنه يئنُّ عندما يتذكر المسافات التي قطعها، أو الصعوبات التي عاناها عند التنقّل من وإلى الجامعة. يروي لي حاجته الآن إلى الفسحة والتنزه، إذ قد يمر أكثر من شهرين دون أن يستطيع الخروج من باب المنزل، بسبب تراجع صحته وفقدانه القدرة على ارتداء الطرف الصناعي.
سألتُهُ إذا ما كان يعرف شيئاً عن الطبيب الشاب، فقال إنه لا بدّ أن تكون هذه مزحة يتناقلها ذوو الكراسي، لأنه يصعب أن يقوم شخصٌ في مثل وضعه بهذا العمل في بلدان مثل بلداننا: «إلا إذا كان يسكن في قلب الكُلّية، وهذا ضربٌ من الخيال».
عمارة اللّاءات الحركية
جاءَ في ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1981 أن عملية التصميم العمراني للمُعوقين حركياً تقتضي وجود شبكات متكاملة من المعايير الواجب أخذها بعين الاعتبار، بغرض تأمين مرونة الحركة والوصول السهل والتوجه السريع ويُسر الاستعمال والعمل بشكل آمن وسليم، وذلك على مستوى المباني والفضاءات الحضرية. ويَعتبر الميثاق أن كلَّ شكل معماري لا يأخذ الميثاق على محمل الجد، يُغذي من «اللاءات الحركية»، أي يزيد من معوقات من يعانون صعوبات حركة.
جاء في القانون رقم 34 لعام 2004 الذي أَقرَّه مجلس الشعب، والذي يُسمّى قانون المعوقين: «يمنح طلاب الجامعات من المعوقين جسمياً أولوية القبول في المدن الجامعية». يعيدُ هذا بعض الضوء الخافت إلى احتمالية وجود شخص على كرسي متحرك درسَ في كلية الطب، باعتبار أن المدينة الجامعية في دمشق يفصلها عن مبنى كلية الطب أوتسترادٌ فقط، ما يعني عزيزي المَعوق أنكَ مجبرٌ على عبور نفق بدرجين كبيرين فقط.
في المدينة الجامعية في دمشق تُمنع الأسئلة، وفي بنيانها العمراني الشبيه بالسجن، لا أعتقد أن هناك حُرية تَحرُّك لمن تحملهم أقدامهم، فكيف بالنسبة لمن هم ليسوا كذلك؟
طلبتُ من زميل دراسة، بشكل غير مباشر، أن يسأل شاباً يعمل في الاتحاد الوطني لطلبة سوريا عن الإجراءات الإضافية التي يتّبعها شخصٌ ذو إعاقة للحصول على غرفة في المدينة، فجاء الردُّ أن هذا الشيء أسهلُ بكثير لذوي الإعاقات، لكنه وضمن عمله المتواصل لمدة أربع سنوات، وبعد سؤاله أصدقاء وزملاء قدامى له، لم يصل إلى أي حالة مشابهة لشخص على كرسي مُتحرّك عاشَ في المدينة الجامعية.
الدراسة في كلية الطب لمن استطاع إليها سبيلاً
يُقدِّمُ ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أُقِرَّ مطلع الثمانينيات، إرشادات للعمارة المُراعية لأوضاع ذوي الإعاقات الحركية.
بناء كلية الطب في منطقة المزة ليس بالحديث نسبياً، ومن السهل ملاحظة عدم مراعاة البنية العمرانية لهذا الصرح لذوي الإعاقات. وقد كانت المعركة بين إمكانية العثور على الطبيب والإحباط مشتعلة، إلى أن وَجَّهَ لي مكتب شؤون طلاب الكلية ضربة قاضية بتعامله مع استفساراتي عن تلك الحالة بطريقة لا مبالية، واستسهال قول لا يوجد ولم يوجد طالبٌ كهذا.
في الحقيقة، وبعد صعودي 45 درجة للوصول إلى مكتب شؤون الطلاب، أعتقدُ أن صديقي الطبيب كان يمتلك أجنحة، لأنه من المستحيل في وضعه ذاك أن يصل إلى تلك الغرفة القابعة فوق تلّة من السلالم.
قضية رأي عام لا يعلم عنها الرأي العام شيئاً
أكسبُ جولة في معركتي مع الإحباط بعد حديث مع صحفي يعمل على موضوع قريب من موضوع بحثي، إذ أفادني بأن هناك طالباً درسَ في كلية الطب وكان ضمن طلاب دفعة العام 1996، لكنه لم يستطع الوصول إلى اسمه أو عنوانه أو حتى مكانه، مُضيفاً بأن الشخص الذي أخبره حكاية الطبيب وَصَفَ مَنعَهُ من مزاولة المهنة في ذلك الوقت بأنه قضية رأي عام مثيرة.
هنا يأتي دور الحديث قليلاً عن الرأي العام المرتبط بمجموعات المعوقين، والتي يبدو أن أفرادها يتصرفون كمجموعة أقلية تميل للعزلة والانكفاء، وذلك ما يُعبّر عنه وجودهم في الفضاء العام، حيث يرتادون المدارس نفسها ويتنزّهون في أماكن متشابهة، وفوق تَشَارُك العجز يتشاركون الكثير من الأشياء.
يُشير حضورهم شبه المعدوم في نقاشات الشأن العام السوري إلى خلل فادح يجب الانتباه إليه في أي عقد اجتماعي جديد، ذلك أن أي اتفاق لا يُقرّ حقوقهم ومتطلباتهم هو اتفاق قاصر لا يُنبئ بمستقبل جيد لأي فئة من فئات المجتمع.
نقابة الأطباء وصفر معوقين
بعد التَخرُّج من كلية الطب، وللحصول على ترخيص مزاولة المهنة، على الطالب العمل على مجموعة إجراءات، أولها الانتساب إلى نقابة الأطباء.
تمكنتُ من السؤال، بشكل غير مباشر في نقابة الأطباء عن إمكانية أن يدرس طالب ذو إعاقة حركية في كلّية الطب، ويتخرج منها ثم يُحرَم من الترخيص. وجاء الجواب بعدم وجود نص قانوني يَحرمُ هؤلاء من مزاولة المهنة، لكن هذا يعتمد على فحص اللياقة الطبية، الذي تُقرّر لجنته مستقبل الطبيب المهني.
ومن خلال نقابة الأطباء أيضاً، عرفتُ أن طبيباً أُصيب بعمىً جزئي في عينه، وبعد العرض على اللجنة الطبية أقرّت السماح له بمتابعة مزاولة عمله.
قانون مزاولة المهن الطبية؛ إجراءات بَعدية
جاء في الفقرة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970، الذي يُنظّم مزاولة المهن الطبية: «إذا أصيب أحد من ذوي المهن الطبية بمرض أو علّة فقد بسببها لياقته الطبية بمزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، يُلغى ترخيصه أو تُحدَّد الأعمال التي يجوز مزاولتها حسب لياقته الطبية بقرار من وزير الصحة، ويجوز لوزير الصحة تعديل قراره بناء على اقتراح لجنة اللياقة الطبية ووفقاً لتطور حالته الصحية».
عند الاطّلاع على القانون أعلاه، لا نجد أي مادة تُنظّم مزاولة المهنة لشخص مَعوق من الأساس، وهذا يفسّرُ الافتراض السائد بعدم شرعية أو أحقية المِعوقين بدراسة مهن طبية.
يُضيف صديق لي درس اختصاص الجراحة العظمية في ألمانيا، التي تُعَدُّ الوجهة الأولى لطلاب الطب السوريين بهدف الحصول على الاختصاص، بأنه لم يلاحظ وجود أي شخص ذي إعاقة خلال فترة دراسته. وقد اقترحَ عليَّ التوقف عن البحث، لأنه مُتأكدٌ أن الطب مهنة شاقة تتطلب الكثير من الجهد، وأن المشافي وغُرف العمليات في كل مكان غير مُجهَّزة لطبيب حالته الجسمانية هشّة، متجاهلاً أن الطبيب قد يلعب أدواراً في التشخيص والإشراف على خُطط علاجية.
النظر للأسفل وصفةٌ جيدة لقطع الطريق
قبل أن أعمل مع جهة معنية بأوضاع ذوي الإعاقة داخل البلد، واضطر لمرافقة أحد أقاربي إلى امتحانه، لم يكن شكل الرصيف وارتفاعه عن الأرض، أو شكل الشارع وعدد حُفَره، يعني لي أكثر من سؤال عن المدة التي أستطيع الحفاظ فيها على نظافة حذائي الجديد وحمايته من الخَدش؟
ومن تجربتي تلك في قيادة كرسي متحرك، خلصتُ إلى أن مُجرَّدَ خطف النظر العفوي الذي نقوم به عندما نمشي في السوق مثلاً هو أمرٌ خطير، قد يؤدي للتعثر والسقوط مع الكرسي ومن يجره.
في المنتصف بين ساحة الروضة ومنطقة الجسر الأبيض بدمشق، عاندنا الطريق بشدة أنا وصديقي على كرسيه المُتحرّك. كنا نسأل عن مخبر للتحاليل الطبية، وبعد الكثير من الاستفسارات عن العنوان ركنتُ كرسي صديقي على جانب الرصيف، وانطلقتُ للبحث وحدي لسهولة التحرك، وعندما رجعتُ لاحظتُ انضمام رجل بملابس رثّة وشعر أشعث إليه، وكأنه هارب من تَجمُّع للزُّهّاد ودراويش المقامات الدينية. كانا مُنهَمكيَن في الحديث، وبعد إلقاء التحية على الرجل المُريب، فهمتُ أن تعاطفه مع صديقي المُقعَد هو الذي أتى به، وأن تعافيه من الشلل دفعه ليعرض علينا كرسيّاً مُتحرِّكاً كهربائياً أهدته إياه الكنيسة، وذلك شكراً منه للرب على نعمة العافية.
حدّقتُ فيه مشككة في روايته، ربما أنني لم أتقبَّل نجاته من الشلل وتابعتُ تَحرُّكي دافعة الكرسي أمامي بعنف، وبعد أن تجاوزناه ببضعة خطوات تذكرتُ احتمالية معرفة العجوز بطبيبي المنشود أثناء إقامته في عالم المُقعَدين، لكنه كان قد اختفى بين العابرين، وعندها أدركتُ ضياع الفرصة. نَبَّهني صديقي من الشرود، وطلب مني التركيز والنظر للأسفل علّنا نصل بخير.
عرضَ كلُّ الذين سألتُهُم عن احتمالية وجود الطبيب الشاب آراءهم القاطعة بعدم وجوده، وعَزَّزوها بالقوانين والنصوص والبراهين، دون التفكير لحظة بطلاب متفوقين لا يملكون رفاهية اختيار مهنة قد يحبونها، لأن هناك مجموعة من الحجارة ارتصفت على شكل درج يمنع كراسيهم الضعيفة من الوصول إلى قاعات الدراسة وأماكن العمل.
