رواية نزع الاستعمار خطيرة وكاذبة؛ هذا عنوان لمقال نُشر في مجلة أتلانتك في 27 تشرين الأول (أكتوبر)، يدّعي فيه الكاتب أن العديد من المثقفين والأكاديميين في الغرب قاموا بتبرير هجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر «تحت إيديولوجية رائجة» هي «نزع الاستعمار»، والتي وصفها بأنها إيديولوجية خطيرة وكاذبة لأنها تستبعد حلَّ الدولتين، وهو ما يراه الكاتب «الحلَّ الحقيقي الوحيد لإنهاء هذا الصراع».

في الواقع، عبَّرَ عدد من المثقفين عن «دعمهم» لما قامت به حركة حماس باعتباره انتفاضة المُستَعمَرين على المستعمِرين، واعتبرت الصحفيّة الصومالية-الأميركية نجمة شريف في تغريدة بأن أحداث 7 أكتوبر تُمثّل تطبيقاً حقيقياً لما يعني نزع الاستعمار قائلة: «ما الذي كنت تعتقدُ أن نزع الاستعمار يعنيه بالضبط؟ مجرد تقديم أوراق ومقالات؟»، فيما غرَّدَ أميل ج.جوزيف، الأستاذ المشارك في كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة ماكماستر في أونتاريو الكندية، على أحداث 7 أكتوبر بالقول: «ما بعد الاستعمار، ومناهضة الاستعمار، ونزع الاستعمار ليست مجرد كلمات في ورشة عمل. الفلسطينيون… ينتفضون ضد المستعمرين»، لكنه قام بحذف التغريدة لاحقاً.

في الوقت الذي شنّت فيه إسرائيل هجومها الانتقامي على غزة، أخذ الخطاب المُتعلّق بنزع الاستعمار والسرديات الاستعمارية بالاتساع، سواء في الأوساط الأكاديمية أو ضمن مشهد التضامن العالمي، وبدا أن هناك حراكاً أكاديمياً لإعادة إنتاج المناقشات حول نزع الاستعمار، وحول النضال المستمر ضد الأشكال التاريخية والمعاصرة للاستعمار، وتحدي الهياكل القمعية التي تدعمها هذه الموروثات الاستعمارية.

مع حجم القصف والدمار الهائل الذي تسببت به إسرائيل في غزة، والذي يرقى للإبادة الجماعية، وقد تسبب بقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني (أكثر من واحد بالمئة من إجمالي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة) وتهجير وتجويع الباقي، شكّلت هذه الحرب منعطفاً في تعزيز التقاطعية، خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تسليط الضوء على الترابط بين النضالات ضد القمع في جميع أنحاء العالم، والحاجة للتضامن بين المجتمعات المُهمَّشة وأهمية التحرر الجماعي من جميع أشكال الهيمنة.

في ظل ذلك، كان من المتوقع، وربما المنطقي، أن تؤدي الحرب على غزة إلى «تجديد» المناقشات داخل الأوساط الأكاديمية الغربية حول الجوانب متعددة الأوجه لخطاب نزع الاستعمار، سواء كتدقيق أكاديمي أعمق للتاريخ الاستعماري وتأثيراته الدائمة، أو في تعزيز نهج أكثر نقديةً لفهم هياكل السلطة واستغلال الموارد والإمبريالية الثقافية، خاصة في ظل انتقال خطاب نزع الاستعمار من الأكاديميا إلى المجال العام، حيث أصبحنا نرى مطالبات بـ نزع الاستعمار عن المتاحف، المساعدات، الصحة العامة، المناهج التعليمية، الجندر، إضافة لنزع الاستعمار عن اللغة والذاكرة والعَمارة، وصولاً إلى الدعوة لنزع الاستعمار عن حركات مناهضة الاستعمار نفسها!

في الأسابيع الأخيرة للحرب المستمرة منذ نحو أربعة أشهر كان هناك تحوّل ملحوظ في النقاشات العامة حول نزع الاستعمار، حيث بدأت محاولات للربط بين الدعوات إلى الحرية وانهاء الاحتلال وبين الاتهامات «بالاحتفال بالعنف» ومعاداة السامية بشكل أثَّرَ على خطاب نزع الاستعمار، وكشفَ عن تعقيدات الروايات المحيطة بنزع الاستعمار خاصة فيما يتعلق بالنضال الفلسطيني. تنوعت درجة حرارة هذه «النقاشات» وتوسّعت دوائر مُناظراتها، ولكن كان هناك مجالان رئيسيان تم التركيز عليهما بشكل أكبر في هذه المناقشات؛ هما العنف ومعاداة السامية.

بشكل عام، تراوح الخطاب الإعلامي والأكاديمي الغربي حول نزع الاستعمار (التعميم مقصود ضمن سياق هذا المقال فقط) بين اعتبار أن الوسائل العنيفة قد تكون ردَّ فعل مشروعاً على أنظمة القهر والاحتلال الطويلة والراسخة، في مقابل من يرفض الاستخدام العشوائي للعنف بسبب الخسائر الإنسانية وتأثيره السلبي على الأرضية الأخلاقية لحركات التحرير.

البُعد الآخر لتأثير الحرب على المناقشات الأكاديمية حول نزع الاستعمار يتعلَّقُ بالعلاقة المتشابكة بين خطاب نزع الاستعمار وما وُصِفَ بصعود معاداة السامية في الجامعات والمدارس والمجال العام، والخلط «المقصود» بحسب البعض بين انتقاد السياسات الإسرائيلية والمشاعر المعادية للسامية.

نزع الاستعمار والعنف

الحديث عن «نزع الاستعمار» في نقاشات الفلسفة السياسية والأوساط الأكاديمية ليس جديداً، وإن كان قد عاد للصدارة خلال المظاهرات التي تبعت مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأميركية في أيار (مايو) 2020، وخلال أحداث الشيخ جراح في القدس في الشهر نفسه من عام 2021.

الحرب الإسرائيلية الراهنة على غزة أدت إلى تكثيف خطاب نزع الاستعمار إعلامياً وأكاديمياً، في ظل حجم القتل والدمار الذي شهدته غزة من جهة وعدم وجود رغبة أو قدرة على إنهاء الحرب أو حتى وقف لإطلاق النار من جهة أخرى، مع تسليط الضوء على التقاطعات الصعبة بين نزع الاستعمار واستخدام العنف ضمن سياق التحرر. وفيما يرى المنتقدون أن أعمال العنف تُقوِّضُ الأرضية الأخلاقية العالية لحركات التحرر والمقاومة، الأمر الذي يصبّ في مصلحة أولئك الذين يسعون إلى نزع الشرعية عن القضية الفلسطينية، يؤكد المؤيدون أن السياق التاريخي للقمع والسلب يُبرّر المقاومة المسلحة.

ترجع جذور نزع الاستعمار كنظرية في عالم الفلسفة إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حين لعب فرانز فانون دوراً مركزياً في تطوير نظرية نزع الاستعمار، ويُعتبر كتابه معذبو الأرض، الذي نُشر لأول مرة في عام 1961، واحداً من أوائل الأعمال المهمة التي رسمت التقاطع بين السياسات المناهضة للاستعمار والمتناقضة مع الغرب وسياسات الهوية الناشئة. بالنسبة لفانون، يُعتبر العنف جزءاً ضرورياً من نزع الاستعمار وبناء الثقافة والهوية الوطنية، فالاستعمار «هو عنف واضح لا يستسلم إلا عندما يُواجَه بعنف أكبر».

يرى فانون أن نزع الاستعمار يتطلَّب استبدال «نوع من البشر بنوع آخر، أي تغيير بنية المجتمع بأكملها»، ولهذا لا يمكن أن يكون نزع الاستعمار عملية بسيطة أبداً: «إن نزع الاستعمار هو مشروع فوضى كاملة، ولا يحدث أبداً دون أن يلاحظه أحد».

وإذا اعتبرنا أن العنف هو «الحالة الطبيعية» للحكم الاستعماري حسب ما يراه فانون، فإن استخدام العنف من قبل المستعمَر هو وحده القادر على إعادة هيكلة المجتمع من جهة وإعادة خلق المُستعمَرين لأنفسهم (شبَّه فانون الثورات المناهضة للاستعمار بالإنسان الذي يعيد خلق نفسه).

في الحالة الفلسطينية كان استخدام العنف من قبل حركات المقاومة الفلسطينية قضية مثيرة للخلاف حتى ضمن تفسيرات القانون الدولي الذي يعتبر أن المقاومة المسلحة ضد سلطة الاحتلال مشروعة، فالمُستعمَر حين «يقتل أوروبياً يضرب عصفورين بحجر واحد» كما كتب جان بول سارتر في مقدمته لكتاب معذبو الأرض، وهو يجعل من الممكن «تدمير المُضطهِدِ والمُضطَهَد في آن واحد: يبقى رجل ميت ورجل حر».

ولكن نقاش استخدام/تبرير استخدام العنف ضمن سياق نزع الاستعمار ليس خطاً مستقيماً له نتائج واضحة، كما يفضل بعض الكُتّاب تفسيره. في حين أن استخدام العنف ضمن حركات التحرر ونزع الاستعمار يبدو وكأنه الحل الوحيد لتحقيق الحرية والعدالة، يرى بعض معارضي هذا الخطاب أن استخدام العنف «مظهر من مظاهر العجز» وعدم القدرة على الانخراط في عمل سياسي له معنى، ويرى بعضهم الآخر أن رفع الضحية أو المستعمَر أو الفئة الضعيفة إلى مستوى الإيديولوجية الثورية «يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العنف من خلال إثارة ديناميات الانتقام التي لا تنتهي أبداً» بحسب الفيلسوفة السياسية حنة آرنت.

يُشدّد آخرون على الضرورة الأخلاقية لرفض ما يمكن تسميته بالعنف العبثي في السعي لتحقيق العدالة، ويرى البعض أن إضفاء طابع أخلاقي على هذا العنف (ضد المدنيين تحديداً) من قبل المُستعمرين أو حركات المقاومة «يتعامل معهم من منطلق فوقي»، وكأنهم أقل قدرة على الالتزام بأخلاقيات النضال التحرري وبالتالي لا تنطبق عليهم قواعد أو قوانين القتال، وهو يعني بالتالي تجريدهم من إنسانيتهم.

المشكلة الأساسية في نقاشات «استخدام العنف أو المقاومة المسلحة» في إطار الحصول على الحقوق هو أنه يُغفِل أو يتغافل عن نقطة أساسية هي الهدف من استخدام هذا العنف، وكيف يمكن توجيه الغضب الشعبي و«العنف الثوري» نحو تنفيذ خطة سياسية محددة. فانون نفسه لا يعتقد أن العنف غاية في حد ذاته، على العكس هو يحذر من أن يكون العنف ضد المُستعمِر بلا معنى: «العنف، دون خطة واضحة لإنهاء الاستعمار، لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج علاقات القوة للمُستعمِر»، وهو يصرّ على أن العنصرية والكراهية و«الرغبة المشروعة في الانتقام» لا يجب أن تُغذي الحرب نحو التحرير. «الكراهية ليست أجندة سياسية»، يقول فانون بشكل واضح، والعنف يجب أن يوجَّه نحو تحرير الجسد والعقل، وهو يتطلب كذلك الانضباط الذاتي، وربما بسبب هذا اعتبرت آرنت أن فانون «أكثر تشكُّكًا بشأن استخدام العنف» من الكثير من معجبيه.

لكن النقاش يذهب أبعد من رفض العنف أو الدعوة إلى انضباطه. في مقال بعنوان لا تقم بنزع الاستعمار في الفصل الدراسي، يأخذ الكاتبان ماكس إيدن وجاي بي جرين خطاب نزع الاستعمار إلى مستوى آخر، ويَدّعيان بأن «تطبيق نزع الاستعمار ينطوي على إبادة جماعية» من منظور أن «عليك أن تكسر بضع بيضات لصنع عجة» بمعنى أن محو أو نزع الاستعمار قد «يُطبّع» استخدام العنف ضد المُستعمِرين أياً كانوا.

في حالات نزع الاستعمار في القرن العشرين، كان العنف وسيلة لا مفر منها للإطاحة بالنظام العنيف، فهيكل الدولة الاستعمارية كان عنيفاً بطبيعته. ولكن يرى البعض أن أمثلة «القمع» في القرن الحادي والعشرين لا يمكن الرد عليها بالحلول التي استُخدِمَت في القرن العشرين، وخاصة مع تطور بنية ومعنى الدول الاستعمارية: «يمكنك حمل سلاح ضد المالك، ولكن ليس ضد الاتفاق النووي الهندي الأميركي» كما تقول بريامفادا جوبال، أستاذة دراسات ما بعد الاستعمار في جامعة كامبريدج.

نزع الاستعمار ومعاداة السامية

العلاقة بين نزع الاستعمار ومعاداة السامية هي خطاب نقدي آخر وضعته حرب غزة في دائرة النقاش. نزعُ الاستعمار، كمفهوم، متجذّر في تفكيك الهياكل الاستعمارية واستعادة الحكم الذاتي للسكان المضطهدين. ومع ذلك، فقد تمَّ «التلاعب» بهذا المسعى في بعض الأحيان لنشر المشاعر المعادية للسامية، ومساواة الاحتجاجات الجامعية التي تستخدم عبارات «الانتفاضة» أو «من النهر إلى البحر» بمعاداة السامية والدعوة إلى العنف.

ضمن هذا الإطار، تم طرد وإنهاء التعامل مع عدد من الأكاديميين، وإلغاء مؤتمرات ومعارض وتسليم جوائز للفلسطينيين أو مؤيديهم في عدد من المدن الغربية، وقامت بعض المؤسسات، اختياراً أو تحت الضغط، بإلغاء الأحداث أو سحب الاعتراف من الأفراد أو الجماعات التي تُدافع عن الحقوق الفلسطينية، وتم وصمهم بمعاداة السامية.

يُجادل النُقّاد بأن بعض الأفراد والمؤسسات داخل حركة نزع الاستعمار، خاصة في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قد تجاوزوا الخط من الانتقاد المشروع لسياسات الحكومة الإسرائيلية إلى معاداة السامية الصريحة، كما يظهر في مقال نشرته مجلة تايم بعنوان دعونا نكون صادقين بشأن الكراهية التي أدت إلى هجوم حماس الذي نُشر في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي اعتبرَ أن «هناك فساداً أخلاقياً في معاداة الصهيونية»، وأن هذا الفساد هو السبب في أن بعض طلاب المدارس العامة والجامعات في الولايات المتحدة «أشادوا» بما قامت به حماس باعتباره تحقيقًا لـ«نزع الاستعمار».

المؤرخ سيمون سيباج مونتيفيوري ذهب أبعد من ذلك في تفكيك «سردية نزع الاستعمار» التي يستخدمها الباحثون ضد إسرائيل، بالربط بين المدافعين عن حماس وبين المدافعين عن النازية كما يقول: «كنت أتساءل دائماً عن المثقفين اليساريين الذين دعموا ستالين، وأولئك المتعاطفين الأرستقراطيين ونشطاء السلام الذين عذروا هتلر».

فوضى الخلط بين خطابات نزع الاستعمار وانتقاد إسرائيل ومعاداة السامية أدّت بدورها، حسب بعض الاحصائيات، إلى ارتفاع جرائم الكراهية في الجامعات الأميركية سواء فيما يتعلق بالحوادث المعادية لليهود أو الحوادث المعادية للمسلمين منذ بداية الحرب على غزة. وقد وصل الأمر إلى حدّ أنه تم الطلب من رؤساء جامعات بنسلفانيا وهارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة تقديم إجابات دقيقة على أسئلة أعضاء الكونغرس الأميركي حول ما إذا كانت «ثقافاتهم الجامعية»، والسماح بمظاهرات طلابية ضد الاحتلال والحرب على غزة، أمورٌ «قد شجعت العداء تجاه اليهود»، وهو ما نفاه الثلاثة.

إن كان الهدف من نزع الاستعمار هو «تصحيح الأخطاء التاريخية» يبدو أن النقاش حول خطاب نزع الاستعمار قد أصبح متورطاً في فوضى من الجدل وربما «الاستسهال» بحسب سلافوي جيجك. لقد اكتسب مصطلح «نزع الاستعمار» جاذبية كبيرة في الأوساط الأكاديمية والاجتماعية، وكثيراً ما يُستخدم كعبارة شاملة لمعالجة المظالم التاريخية، واختلال توازن القوى، وإرث الاستعمار، ولكن يكمن الخطر في إمكانية تحويله لمجرد سلعة وتمييع للمبادئ الأساسية لنزع الاستعمار ضمن عملية سياسية اجتماعية جامعة وذات أهداف واضحة، وتحويلها إلى مفهوم قابل للتسويق بدلاً من تحقيق العدالة.

في مقالهما نزع الاستعمار ليس استعارة، يُحذّر الباحثان إيف توك وكي واين يانج من استخدام «نزع الاستعمار» بشكل سطحي في لغة المؤسسات التي ليس لديها نية لزعزعة الوضع الراهن، ويُجادلان بأن نزع الاستعمار «ليس مصطلحاً عاماً للعدالة الاجتماعية». وإذا اعتبرنا أن الاستعمار الاستيطاني هو «هيكل كامل وليس حدثاً» بحسب المؤرخ الأسترالي باتريك وولف، بمعنى أن الغزو الاستعماري الاستيطاني يُشرعن ويعيد إنتاج الهياكل الاستعمارية بشكلها الحديث، فإن نزع الاستعمار يجب كذلك أن لا يكون حدثاً بل عملية مستمرة ومستدامة، بما يحول دون تحويل «نزع الاستعمار» إلى مجرّد واحدة من الكلمات الرنانة «buzzwords» التي يمكن أن تعني كل شيء وأن لا تعني شيئاً على الإطلاق.

قد تكون الحرب على غزة لحظة تاريخية لإعادة تقييم الاستعمار وكيفية الخلاص منه ضمن تركيبة هياكل السلطة المعاصرة، وإيجاد أرضية مشتركة للدفاع عن العدالة والتحرير في جميع أنحاء العالم، حتى وإن كان ذلك وسط الفوضى. تَطوُّرُ هذه المناقشات قد يعني أن لغة وثقافة ودراسة نزع الاستعمار يجب أن تتحول وتتغير وتتطور أيضاً، بما يعكس الديناميكيات المتطورة للحركات السياسية والاجتماعية في السعي إلى عالم أكثر عدلاً وإنصافاً.