بعد مرور حوالي الشهر على فوزها الانتخابي الساحق، تُدرِك حكومة حزب العمال البريطاني الجديدة أن تحديها الأول هو ترجمة الأقوال إلى أفعال سريعًا، قبل أن تَخفُت جذوة «الغالبية التاريخية» التي حازتها نتيجة الانتخابات.

ويعرف كير ستارمر رئيس الوزراء الجديد أن عليه تقديم «إنجازات»، ولو بصيغة خطوات أولية، على طريق الإيفاء السريع بالوعود لإقناع المشككين من ناخبيه وسائر المواطنين أن الخيار بانتخاب مرشحي العمال للتخلُّص من المحافظين، بعد أربعة عشر عامًا من الحكم، صائبٌ لأسباب تتعدى الرضوخ لضرورة استخدام التصويت التكتيكي، ولإقناعهم بأن حزب العمال هو الخيار الأفضل، لأنه سيوقف النزيف في الخدمات العامة والانهيارات الاقتصادية، مُرمِّمًا الثقة ومثبّتًا الاستقرار، وسيوائم المزاج أوروبيًا ليُعطي بريطانيا دورًا أكثر ريادة، ولأنه سينقل البلاد من ركود نحو إنتاجية فاعلة… أي أنه سيغيِّرُ بالفعل.

ولكن الطريق معبدٌ بالتحديات، فليس التحول من شعارات الحملة الانتخابية إلى خطة حوكمة بمهمة سهلة على أي حزب. وهي أصعب على حكومة «العمال» الآتية من معركة ترتيب الحزب داخليًا، وجعله حزبًا يفوز في الانتخابات ويحكم، والمُقبلة على معركة الإقناع المستمر للمواطنين وكسب ثقتهم، بالإضافة إلى مواجهة معارضات من أحزاب المحافظين والإصلاح والخضر.

بعد «نجاحه» في قيادة حزب العمال بنَفَس تقدمي ديمقراطي، ردَّدَ ستارمر أكثر من مرة عزمه على إعادة الثقة بالسياسة والممارسات الديمقراطية، وعلى رأسها الاقتراع. فرغم فوز حزبه، تراجعَ الإقبال على الانتخابات مقارنة مع الدورة الماضية عام 2019، وكان منخفضًا حتى في الدائرة التي ترشّح عنها، حيث حصل كمرشّح فائز على نصف عدد الأصوات التي نالها في الانتخابات السابقة. ولكن الثقة لن تُستعادَ إلا متى تلمَّسَ المواطنون فوائد السياسات التي تقول الحكومة الحالية إنها ستنهض بعافية البلاد.

تعي الحكومة سباقها مع الزمن، لذلك اتخذت فورًا خطوات تُحاكي الوعود الستة التي قدّمها حزب العمال في بيانه العام، «المانيفستو»، وهي الاستقرار الاقتصادي وتأسيس شركة بريطانيا للطاقة، كما تقليص فترات الانتظار للحصول على موعد من خدمة الصحة الوطنية، وإطلاق قيادة جديدة للأمن الحدودي، وتكثيف الحملة ضد السلوكيات العدائية والجريمة، وتوظيف 6500 مُعلّمًا في قطاع التعليم. 

النمو الاقتصادي والطاقة البديلة 

يحاول فريق ستارمر تقديم رؤيته لتوفير النمو وبناء الثروة بطريقة «مبدعة» ومُتمايزة عن الرؤى التي قدّمها الحزب خلال الحقبات السابقة، سواء في ظل قيادة جيريمي كوربن أو إد ميليباند وحتى توني بلير. لكن هذه الرؤية كبيرة بحجم معضلة التمويل، ونجاحُها على المحك. تواجه الحكومة سؤالًا شائكًا؛ كيف يمكن النجاح في إطلاق عجلة النمو الاقتصادي من خلال هذه المسارات دون زيادة الضرائب؟ وهذا هو الوتر الذي ضربت عليه حملة المحافظين، مشددة على أن لا مفر أمام الحكومة العمالية من فرض ضرائب إضافية. 

من غير المُتوقّع زيادة الضرائب على المداخيل والقيمة المضافة ومساهمات الضمان الاجتماعي، على الأقل ليس قبل تقديم وزيرة الخزانة الميزانيةَ في الخريف المقبل. فرغم اعترافها بالاضطرار إلى اتخاذ قرارات صعبة بسبب الإرث الذي خلفته حكومة المحافظين طوال الأعوام الماضية، أكدت الوزيرة رايتشل ريفز الالتزام بتنفيذ الوعود التي قطعها الحزب قبل وصوله إلى الحكم.  

أول إعلانات وزيرة الخزانة كان رفع الحظر عن مزارع الرياح البرية بالتنسيق مع وزير أمن الطاقة، كخطوة أولى في مسار الجذب نحو الاستثمار في إنماء نظيف ضمن الخطة الأكبر لتصفير الانبعاثات، على أمل تمهيد الطريق نحو تقليص فاتورة الطاقة الثقيلة حاليًا على كاهل المستهلك. تَأمَلُ الحكومة تحقيق ذلك من خلال تأسيس شركة بريطانيا للطاقة، في محاكاة لشركات الطاقة الأوروبية الأخرى على غرار فرنسا. وستُركّز هذه الشركة استثمارها في المرحلة الأولى على مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح البرية، متّخذة من اسكوتلندا مقرًا لمنشآتها لتوفير الطاقة لسائر أنحاء بريطانيا. 

رغم أن الحكومة تُروّج لنجاح هذه السياسة في خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف الاتكال على مصادر خارجية، وهذا واحد من دروس الحرب في أوكرانيا، لن يكفي ذلك لإقناع المشككين في جدواه كبديل لتعويض الخسارات الناجمة عن وقف التراخيص لحقول التنقيب في البحر الشمالي. سيتعيّن على الحكومة إثبات الجدوى، وإثبات أنها لا تستبدل مشروعًا بآخر فقط لجذب عدد أكبر من الناخبين المتأرجحين، لا سيما بعدما أظهرت الانتخابات انتزاع حزب العمال عددًا من مقاعد الحزب الاسكتلندي الوطني، فائزًا بسبعة وثلاثين مقعدًا في المجمل.  

وانسجامًا مع خطة السياسات التكاملية للحكومة، بادرت وزيرتا الخزانة والإسكان والإنماء إلى تأكيد إعادة العمل بخطة بناء مساكن جديدة، تستهدف ما يسميه حزب العمال «الحزام الرمادي»، تصل إلى مليون ونصف المليون مسكن خلال الأعوام الخمسة القادمة.  

أمام الحكومة لائحة من التحديات، ليس تأمين التمويل وتحفيز المستثمرين والمقاولين على البناء إلا أولها، إذ تنتظرها معارك تفصيلية مع أكثر من جهة، بيئية ومجتمعية، لتحديد مواصفات «الحزام الرمادي»، وضمان وقوع نصف هذه المساكن الجديدة ضمن الطاقة الشرائية للمواطن، أي جعلها أقل بنحو عشرين في المئة من سعر السوق.  

الصحة والتعليم 

ومن أبرز ما قدمته الحكومة في أيامها الأولى كان سرعة التواصل مع هيئات قطاعيّ الصحة والتعليم، حيث بوشرت المحادثات مع هيئات القطاع التعليمي لزيادة عدد المعلمين وأصحاب الاختصاص في قاعات التدريس، وتوفير الموارد وتحسين شروط العمل لجعل الوظيفة جاذبة لممارسي المهنة، ومنع تسرُّبهم إلى مهن أخرى أو إلى القطاع الخاص. 

واعتُبِرَ إعلانُ وزير الصحة ويس ستريتنغ أن خدمة الصحة الوطنية منهارة مُكاشفةً حميدة، لكن سرعان ما برزت أصوات متوجسة من رغبته في تحويل جزء من الأموال المخصصة للمستشفيات إلى العيادات العائلية، لتعزيز الطبابة المجتمعية وتوفير الخدمة الصحية مباشرة للعائلة، وبالتالي تخفيف الضغط عن خدمة الطوارئ، بهدف الحد من الانتظار الطويل والخدمة الضعيفة.

ورغم الثقة بصدق الحكومة بالفعل لإصلاح خدمة الصحة الوطنية، فهي الخدمة التي أنشأتها حكومة عمالية عام 1945، وجوهرة إنجازات «العمال»، تحوم الشكوك حول نجاعة آلية التمويل. إذ تشكو بعض المستشفيات من الميزانيات غير الكافية أصلًا، وبالتالي فإن الخوف من أن يرهق تحويل جزء من الأموال إلى عيادات الطب العام المستشفيات أكثر، ويقلص الخدمات من دون النجاح في إحياء العيادات. 

وإلى أن يتمكن من إقناع المسؤولين في المستشفيات، أو يجد آلية أخرى تكون محل قبول من معظم الأطراف، يحتاج وزير الصحة فوزًا على شكل صفقة مع نقابة الأطباء المبتدئين.

ورغم إيضاح ستريتنغ أن منحهم زيادة 35 بالمئة كما يطلبون ليس مطروحًا على الطاولة، يوحي الانطباع الإيجابي لممثلي النقابة من المحادثة الأولى معه بأن إمكانية التوصُّل إلى اتفاق قبل تنفيذهم جولة جديدة من الإضراب عالية جدًا. سيمنح رفع جولات الإضراب، التي نفذتها النقابة خلال أكثر من سنة ونصف السنة، الوزيرَ والحكومة نقطة بيضاء في سجلّ الإنجازات السريعة.

في المجمل، تركت هذه الخطوات السريعة انطباعات إيجابية، إنما المضي بها وبلورتها وفق ميزانية يُفترَض أن تقدّمها وزيرة الخزانة في الخريف المقبل، يبقى رهنَ نجاح الحكومة في ترسيخ مسارات التعاون مع الجهات المؤثرة في القطاعات المعنية، وكسب ثقة المستثمرين مجددًا. 

الهجرة والعلاقات مع أوروبا 

ولعل أكثر الملفات حساسية، من الناحيتين السياسية والإنسانية، هي قضية المهاجرين، وهي أيضًا أكثر الملفات إشكالية من ناحية التمويل. فرغم الحماسة لوقف العمل بخطة الترحيل إلى رواندا، سرى استياء من رد الجانب الرواندي بأنه غير معني أو غير مستعد لإعادة الأموال التي دُفِعت من قبل حكومة ريشي سوناك. 

صحيح أن الحكومة الحالية ستحول نحو 75 مليون جنيه إسترليني لمكافحة عصابات التهريب وزيادة الأمن الحدودي، لكن خسارة ما دُفع أكبر، وستكون حكومة ستارمر مضطرة لخوض محادثات صعبة مع رواندا، بالإضافة إلى التمكن بالفعل من خفض عدد المهاجرين عبر القوارب الصغيرة. 

لذلك فإن ستارمر معني بصياغة اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، يتّصل بآلية قبول وإعادة المهاجرين على قاعدة المقايضة. سيتيح هذا الاتفاق للحكومة إعادة المهاجرين الذي يدخلون البلاد بشكل غير نظامي إلى الدول الأوروبية التي وفدوا منها، وسيوفر الفرصة للمهاجرين الراغبين في المجيء إلى بريطانيا بتقديم طلبات للحصول على تأشيرات عبر السفارات البريطانية في الدول الأوروبية، مع إعطاء الأولوية للأفراد الذين لديهم عائلات موجودة أصلًا في البلاد.

يُقبِلُ رئيس الوزراء على العلاقات الأوروبية بنَفَس جديد، رغم أنه يعي أن إلغاء «بركزيت» غير وارد، لكن حكومته تنوي إطلاق العلاقات البريطانية الأوروبية من جديد، فالدور الريادي الذي يريده لبريطانيا لا يمكن تحقيقه دون التفاعل مع الجيران الأوروبيين أسوة بالتوجه نحو تمتين العلاقات عبر الأطلسي. 

وقد لاءمَ الحكومةَ الجديدة توقيتُ انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في الولايات المتحدة. سارع إليها ستارمر مُنتهزًا الفرصة لعقد لقاءات ثنائية واجتماعات بين فريقه ومسؤولين أوروبيين فقط، وذلك قبل نحو أسبوع من عقد قمة «المجتمع السياسي الأوروبي» في مسقط رأس رئيس الوزراء الراحل ونستن تشرشل، حيث تركَّزَ النقاش حول تنسيق الجهود فيما يخص أوكرانيا والهجرة غير النظامية.

السياسة الخارجية: أوكرانيا، غزة، وإيران 

فرصة خروج بريطانيا من الانعزال متاحة، وتبدو شخصية وزير الخارجية وعلاقاته القوية مع مسؤولين في عواصم مختلفة، مُساعِدةً في تحقيق حضور أفضل لحكومة ستارمر على الساحة الدولية. 

وكما كان متوقعًا، فإن المواقف الأولية لوزير الخارجية دايفد لامي، والتي شاركها خلال لقائه نظيره الأميركي، أكدت المساندة الاقتصادية والأمنية والإنسانية التي تحتاجها أوكرانيا لتتمكن من الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. 

في مقابل تأكيد الدعم الواضح والصريح لأوكرانيا، ينوي وزير الخارجية «إعادة التوازن» لموقف بريطانيا من الحرب على غزة، مشددًا على رغبته في العمل لوقف إطلاق النار واستعادة الرهائن، وتأمين دخول المساعدات إلى غزة والعمل على وقف الحرب. موقفٌ لا يختلف كثيرًا عما ورد في البيان العام للحزب، الذي عبَّرَ عن رغبة الحكومة الجديدة بالعمل مع الشركاء الدوليين لإحياء مسار السلام.

ولكن هذا أقل مما يُرضي شريحة من حزب العمال، بين نواب وناخبين، والناخبين المسلمين الذين عاقبوا حزب العمال على مواقفه السابقة أو المتأخرة من الحرب في غزة بالتصويت ضده، أو حتى ترشيح منافسين لمرشحيه وكسب مقاعد منهم.

قد لا تعترف الحكومة بدولة فلسطينية مستقلة سريعًا، فهذا إجراء تريده الحكومة منسَّقًا مع الشركاء الدوليين كخطوة تضمن مسار مفاوضات نحو إرساء حل الدولتين. ويصعب توقُّع حظر بيع الأسلحة لإسرائيل دون تنسيق مع واشنطن أو حتى دول أوروبية أخرى، رغم القول إن الحكومة ستسعى إلى مشورة قانونية بهذا الخصوص. 

ولهذا يبدو موقف الحكومة من المحكمة الجنائية الدولية مهمًا في إثبات مصداقيتها وجديتها في الالتزام باحترام القانون الدولي، وبالموقف الذي عبّر عنه ستارمر قبل الفوز بالانتخابات. 

الآمال مرتفعة لناحية إسقاط الحكومة الجديدة المُعارضةَ، التي كانت حكومة سوناك تنوي تقديمها لتتحدى فيها صلاحية المحكمة في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

فقد أيد وزير الخارجية لامي، قبل فوزه في أيار (مايو) الماضي، استقلالية المحكمة وحقها في إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين ومن حماس على خلفية ارتكاب جرائم حرب. هذه الآمال، يعززها تعيين ستارمر لريتشارد هيرمر في منصب المدعي العام، وهو مختص في قانون حقوق الإنسان، وكان له موقف واضح في رسالة مفتوحة كتبها في بداية الحرب مع مجموعة من المحامين اليهود، يُذكِّر فيها إسرائيل بالتزاماتها الدولية.

كان أمام الحكومة الجديدة حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي للتخلي عن تقديم المعارضة، نائية بنفسها عن ضغط أميركي متوقَّع لثنيها عن هذه الخطوة، وبالفعل هذا ما حدث تماماً. إسقاط تحدي المحكمة الجنائية الدولية يؤكد أن الحكومة قادمة للتغيير، في نظر المُطالِبين بمحاسبة إسرائيل وإنهاء الإفلات من العقاب، وهذا أمر يهم الحكومة وحزب العمال الذي يجد نفسه مدعوًا لترميم العلاقة مع الناخبين الذين انفضّوا عنه بسبب الحرب على غزة.

وفق نهج الواقعية التقدمية الذي يتبناه وزير الخارجية، والذي ستُرسَم وفقه سياسة الحكومة الخارجية، فإن اتخاذ الخطوات المحسوبة ودراسة وتقييم المسائل بتريث هو ما سيسود، وهذا لا ينطبق على الملف الفلسطيني فقط، بل على ملفات إقليمية أخرى. لذا يتوقع أن يُعاين وزير الخارجية المشهد في إيران بعد انتخاب الرئيس مسعود بزشكيان، وتأثير ذلك على البرنامج النووي الإيراني، قبل أن يقرر تثبيت الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، وهو ما تُشجّع عليه إسرائيل، وهي خطوة قد توضع جانبًا حتى إشعار آخر. ومن هذا المنظار، ستولي الحكومة اهتمامًا للوضع في سوريا ومتغيراته ارتباطًا بميزان إيران-إسرائيل. 

لكن لامي، الذي كانت له زيارات سابقة إلى المنطقة، شملت شمال أفريقيا والخليج وتركيا وفلسطين، يعرف أن هناك إمكانيات للعمل مع هذه الدول لتحقيق شروط أفضل سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، شرطَ التغيير في مقاربات الدول الغربية التي قللت من أهمية هذه الدول واحترامها وفهم ظروفها، وعدم تكرار أخطاء سابقة فادحة كان قد أشار إليها لامي في عرض لرؤيته للسياسة الخارجية قبل توليه منصبه، مثل التدخلات غير المدروسة في ليبيا وأفغانستان والعراق. فمن وجهة نظره إن تغاضي الولايات المتحدة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لم يسمح فقط بترسيخ «نظام الرئيس بشار الأسد المتوحش»، بل إنه شجَّعَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي استنتج أن الغرب لم تعد لديه القوة للدفاع عن القواعد والنظم الراسخة. 

إذا نجح وزير الخارجية في ترجمة رؤيته، فإن جانبًا كبيرًا من السياسة الخارجية للحكومة سيخصَّص لنسج التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول في «الجنوب العالمي»، وهذا يعني التريّث واتخاذ مواقف لا تثير حساسية دول قوية اقتصاديًا أو صاعدة وتحتاجها بريطانيا والعالم.

يصعب تَخيّلُ انفتاح بريطانيا على العالم من جديد بثوب تقدمي، بشكل منفصل عن الأولوية القصوى لهذه الحكومة بالاستجابة الطارئة لمتطلبات الوضع الاقتصادي الداخلي، بثبات واستقرار.