أتشاركُُ أنا وثلاثون أو أربعون شخصاً وضعية الوقوف ذاتها؛ أظهُرنا للرصيف وأقدامُنا على أسفلت الطريق الساخن. نتراصفُ كجنود الملك في رقعة الشطرنج، بينما تتسلل الحرارةُ عبر النعل الرقيق لحذائي فتسري مثل لهيبٍ غير مرئي عبر أصابع قدمي. أشعر بأن ذراعي تتوهج من الحرارة، وتلتصق ملابسي بجسدي الغارق بالعرق، كما لو أنها طبقةٌ إضافيةٌ تزيدُ من إحساسي بالاحتباس والاختناق.
شفتاي جافة، ويتجمّعُ العرق على فروة رأسي ويتقطّرُ على وجهي. يمارس فصل الصيف في دمشق فنونه في تعذيبنا، نحن المنتظرين في مواقف المواصلات العامة وقت الذروة. الانتظار تحت جسر الرئيس للوصول إلى جرمانا قد يطول، وذلك تبعاً لحجم الازدحام، حيث لا يتوفّر سوى حافلتين فقط تخدم هذا الخط.
حرارة الانتظار
في مدينة مزدحمة كدمشق، يتحوّل الانتظار في مواقف المواصلات إلى تجربة عدائية تحت شمس الصيف الحارقة، ويظهر الإهمال الخدمي من قبل السلطات في كل زاوية. هذا الإهمال يجعلُ الوقوف اختباراً للتحمُّل، فلا توجد مقاعد للراحة، ولا ظلٌّ يخفّف من وطأة الشمس. الحرارة تحاصر الناس، والانتظار هنا ليس مجرد صبر، بل صراعٌ مع ظروفٍ قاسيةٍ فُرضت علينا.
يوجد في دمشق 100 باص نقلٍ داخلي تابعٍٍ للدولة بحسب الأرقام الرسمية، خمسةٌ منها تعمل على خط باب توما – جسر الرئيس، في حين تقول التصريحات الرسمية ذاتها إن العاصمة تحتاج إلى 400 باصٍ لتلبية الاحتياجات الفعلية. هذه الأرقام تعكس أزمة المواصلات وصعوبة الحصول على مكانٍ في الباص.
حضور الشمس المشعّة هذه الأيام في شوارع العاصمة يجعلُ مقاومة وهجها ضرورياً، لكن في سوريا، مثل دولٍ عديدةٍ أخرى، يُمنع وضع الستائر الشمسية أو الفيميه على نوافذ وسائل النقل دون الحصول على موافقة؛ وحدها السيارات الأمنية تحتكر الفيميه، وفي ما عدا ذلك تحتاج السيارات الخاصة إلى رخصة فيميه مشروطة بموافقة ثلاثة جهاتٍ تابعةٍ لوزارة الداخلية: الأمن الجنائي، وفرع المرور، بالإضافة لموافقة فرع الهجرة والجوازات. بعد الحصول على هذه الموافقات صعبة المنال على الناس «العاديين»، يتوجّب دفع مليون ليرة كضريبة سنوية، وذلك في بلدٍ يبلغ متوسط الدخل فيه حالياً حوالي 300 ألف ليرة سورية.
تحت سطوة أشعة الشمس اللاسعة، يتحول الزجاج إلى عدسة مجهر تزيد من كمية الوهج الذي يخترق النوافذ، ترتفع حرارة حديد الحافلات، ينبت لها أنياب، فتنهش جلدك إذا ما التصقتَ بها لثوانٍ، تاركةً علامة حرق صغير على جسدك.
على بعد أمتار قليلة من جسر الرئيس، أي من مكان انتظار الباص، يظهر سوق النظارات في دمشق. تتناثر في هذا السوق المحلات التي كانت تبيع النظارات الطبية والشمسية. تبدأ من شارع 29 أيار وتمتد إلى حدود الحمرا والصالحية. في السابق، كانت «ستاندات» النظارات الشمسية تملأ الواجهات أمام محلات الإكسسوارات، تحمل موديلاتٍِ كثيرة من النظارات المُقلّدة، في حين تكون الأصلية متربّعة على رفوف الواجهات.
اختفت اليوم هذه الأعمدة من أمام الأبواب، وأُزيلت النظارات الشمسية من الواجهات تماماً. يمكنك التجول بين المحلات دون أن تلمح أي أثرٍ لها، وهذا الاختفاء لا يتعلّق بتغيّر طرق العرض، وإنما هو نتيجة قرارٍ رسميٍّ باستبعاد استيراد النظارات الشمسية من قائمة الأولويات، فقد صارت محسوبةً على «الكماليات». أغفلت سياسة الترشيد الاقتصادي التي تنتهجها وزارة التجارة، منذ صدور الدليل الإلكتروني للمواد المستوردة في آذار (مارس) عام 2017، النظارات الشمسية من جداولها التي تصدر في كل عام، واعتبرتها كمالياتٍ نحن بغنىً عن استيرادها.
في شباط (فبراير) 2023، تقدَّمَ عددٌ من أصحاب المحلات بطلبٍ إلى وزارة الاقتصاد للسماح لهم باستيراد النظارات الشمسية. الكتاب كان مدعوماً بشهادةٍ من الجمعية السورية لأطباء العيون، التي أوضحت أهمية هذه النظارات لمرضى العيون، وخاصةً لمن خضعوا لعمليات الليزر، وكيف أن الأطباء يوصون كبار السن بارتدائها للحفاظ على شبكية العين من التلف. ورغم ذلك، لم تكترث وزارة الاقتصاد للطلب ولا للتوصية الطبية المرفقة، وجرى رفضه بحسب ما ذكرته صحيفة تشرين الحكومية.
لا يعني منعُ استيراد النظارات الشمسية واختفاؤها من واجهات المحلات أنها فُقدت تماماً، بل انتقلت تجارتها إلى سوقٍ موازٍ، وقد باتت صفحات التواصل الاجتماعي هي هذا السوق الموازي. تنتشر صور النظارات عبر منشورات فيسبوك وريلز إنستغرام، مرفقةً بإعلاناتٍ تتضمن أرقاماً للتواصل والاتفاق على الاستلام والتسليم.
تغيّرت مهام بائع النظارات الشمسية التقليدي، الذي كان يجهد في إقناعك بالنظارة المثالية لشكل وجهك. تحول الآن إلى «ديلر»، مثل أي واحدٍ من المتعاملين بالمواد الممنوعة. بات جلّ حديثه يدور حول الرقابة والتدقيق اللَذين تفرضهما الجمارك على إدخال تلك النظارات، وعن الأتاوات التي يدفعها مقابل تمريرها عبر الحدود.
وتبدأ أسعار النظارات المُقلّدة، أي ما يعرف في السوق بـ«copy one»، من 300 ألف ليرة وما فوق، وهي تعادل راتب موظفٍ في القطاع الحكومي، وتصل إلى 3 ملايين ليرة. أما النظارات الأصلية المُصنعة من شركاتٍ معروفة، فقد أصبحت نادرة التداول، كما لم تعد الأوراق التي تثبت صنعها تحمل أي فائدة تُذكر، بعدما اختفت من السوق مع صدور قرار منع استيرادها.
الفرن المتنقِّل
أخيراً خرج الباص أو «الحوت الأخضر» من نفق الأمويين وهو يتمايل بثقله ممتلئاً بالركاب إلى أقصى حد. ينساب ببطءٍ بين السيارات والسرافيس التي تبدو صغيرةً أمام ضخامته. صفُّ الركاب، الذي كنتُ جزءاً منه انفرط فجأة، وبدأت كل مجموعةٍ تتسابق لتتمركز عند النقطة التي قد يتوقف فيها الباص. هنا تنتهي المرحلة الأولى. ثم تبدأ المعركة التالية: إيجاد موطئ قدمٍ تحت سقف الباص لاتّقاء لهيب الشمس. لحسن الحظ قد تتسع هذه المساحة بعد دقائق، حين يبدأ الركاب في تبديل أماكنهم.
الابتعاد عن جهة الشمس هو الحل الوحيد لتفادي اللدعات الحارقة للبلاستيك الساخن الذي يغطي المقاعد. في هذه الحالة، الوقوف والتعب قد يكونان أفضل من الجلوس في مقعدٍ يزُيد من معاناتك، فعدمُ وجود تكييف يحوّل الباص إلى فرنٍ متنقّل. حرارة الجو تتضاعف مع الاكتظاظ، فيشعرُ جميع مَن بداخله بثقلٍ في التنفس، وتصير كل حركةٍ مجهدة. الأجساد المبللة بالعرق تلتصق ببعضها، وأنت تجد نفسك محاصراً بينها، تكافح لتجد بعض الراحة وسط هذا الجحيم المتنقل، لا شيء أكثر حضوراً داخل الحافلة من الهواء الثقيل. أعتقد أن داخل الحافلات، أو بالأحرى ما تحتويه من ركاب، صار أكثر تعرّقاً من السنوات السابقة، فقد تجرّدت البلاد من أدواتها الأساسية في مقاومة الحرارة وتبعاتها، وتهالكت بنيتها التحتية، استغنت عن استيراد أشياء بحجة أنها كماليات، ويشمل ذلك مزيلات العرق، التي يترواح سعرها في السوق بين 60 و80 ألف ليرة سورية.
جميع الأنواع في الأسواق هي من المُهرّبات أو المصنوعات محلياً بجودة متدنية، بعدما قررت وزارة التجارة استبعاد مزيلات العرق أيضاً من الدليل الإلكتروني للاستيراد. معظم هذه المنتجات تتسلل عبر الحدود من لبنان، يحملها سائقو الخط بفضل رشوة الجمارك وما يليها ويسبقها من الحواجز العسكرية، لتغمر بعدها المحلات بأسعار تفوق القدرة على الاحتمال، فيتحول معها الحصول على رائحةٍ زكية إلى عبءٍ اقتصادي، فشراء أربع عبواتٍ يعادل الراتب الشهري بأكمله.
هذا الارتفاع الحاد في الأسعار أجبر الكثيرين على البحث عن بدائل أقل تكلفة، وهكذا، عاد البعض إلى خلطات العطارة التقليدية. تلك الخلطات، التي كانت تُعتبر قديمة الطراز، أصبحت اليوم خياراً مقبولاً عند الكثيرين.
مزيل العرق الذي كان في المتناول أصبح الآن رفاهيةً ليس بوسع الجميع تحمّل تكاليفها، في حين أن خلطة العطارة التي تكلّف حوالي 50 ألف ليرة توفّر بديلاً يمكن استخدامه لمدةٍ تصل إلى شهرين، لتصبح بذلك حلاً عملياً لتجنّب الروائح المنبعثة من الأجساد.
الباص مختنقٌ بالركاب، والجالسون يكونون أكثر ارتياحاً رغم لهيب الكرسي البلاستيكي، بينما عيون الواقفين ترصد أي كرسيٍّ قد يبدو أن الجالس عليه سينزل. في الأثناء، يخرج صوت المذيع من الراديو بخبرٍ عاجل، ويبدأ بتلاوة بيانٍ من وزارة الصحة «يهيب» بالإخوة المواطنين عدم الخروج في «ذروة الشمس». كلمةُ «تُهيب» التي ابتدأ بها البيان تبعثُ الراحة في النفس، فالوزارة تتمنّى علينا وليست في وارد فرض غرامةٍ أو توقيف المتجولين «في ذروة الشمس»، فهو في النهاية بيانٌ إعلاميٌّ يشبه ما تصدره وزارات الصحة حول العالم.
مع موجات الحر التي تضرب المنطقة، تُصدر وزارة الصحة بشكلٍ متكرر بياناتٍ تنصح بتجنب التعرض للشمس، لكن دون أن تترافق هذه النصائح مع إجراءاتٍ فعلية، مثل تخفيض ساعات العمل أو تعديل أوقاته أو الاتصال بوزارة الكهرباء لتمنحنا ساعةً إضافيةً تحت المكيّفات.
لا تمتلك المؤسسات العامة والخاصة القدرة على اتخاذ مثل هذه القرارات، فـ«الوضع الاقتصادي ضاغط»، تماماً كما نحن محشورون داخل هذه الحافلة الكبيرة. وحدها المشافي ستتعامل مع تبعات الشمس الحارقة، فخلالَ شهر تموز (يوليو) الماضي، أعلن مشفى المجتهد في دمشق أنه يستقبل يومياً بين 100 و120 حالة إصابة بضربة شمس. هذا يعني أن مستشفىً واحداً في العاصمة يتعامل مع ما يزيد على 3000 حالة خلال واحدٍ من أشهر الصيف، دون أن تُتّخذ أي إجراءات رسمية لتلافي تلك الموجات، فالأزمات كثيرة.
الطريق العجوز
بدأت عجلات الباص تتباطأ أكثر كلما اقتربنا من منطقتَي الدويلعة والطبّالة، وهنا تنتهي حدود المدينة وتبدأ ملامح ريف دمشق بالظهور. هذه المناطق العشوائية تُعلن عن نفسها كمعاقل للازدحام السكاني، وتفتقر إلى أي مساحاتٍ خضراء تخفّف من لهيب الصيف.
الصورة الحديثة لطريق المطار على غوغل إيرث (Google Earth) تكشف عن حال الطريق الذي كان يوماً ما يُعانق الخضرة الكثيفة، أصبح أشبه بعجوزٍ يتساقط شعره، والأشجار التي كانت تزيّنه تقلصت ثمّ تلاشت.
كان من المفترض، وفقاً للقانون السوري الخاص بتنظيم الأحراج، أن يتمتع الطريق بحرمٍ شجري بعمق 25 متراً على جانبي الطريق. اختفاء الكثافة الخضرية من جانبي الطريق جعلت الطريق عبارةً عن أراضٍ جافة، بينما كان يربط العاصمة بغوطتها كثافةٌ شجريةٌ لطالما كان يُتغني بها. حوّلت الحرب هذه الكثافة الشجرية إلى ضحية لشبكات منظمة تابع للنظام تقوم بقطع الأشجار وبيعها في السوق السوداء في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وصعوبة الحصول عليها أحياناً.
بالمقارنة بين صور الأقمار الصناعية لمحيط دمشق في عام 2011 وصورة حديثة لعام 2024 باستخدام برنامج غوغل إيرث برو (Google Earth Pro)، نرى تحولاً كبيراً في هذه المناطق. في الصورة الحديثة، تحول اللون الأخضر إلى بني في أجزاء كبيرة من المنطقة، مما يشير إلى فقدان كبير للأراضي الزراعية.
المناخ المُتسلّط
في نهاية الرحلة، تصل إلى مدينة جرمانا، إحدى ضواحي ريف دمشق. تشعر الحافلة بالارتياح مع بدء الركاب في النزول، ويبدأ دخول هواءٍ يسمح بشيءٍ من الانتعاش والقدرة على التنفّس. عندما تطأ قدماك الشارع، تظن أنك قد نجوت من حرارة الحافلة، وتفكر في السير تحت ظلال الأبنية، لكن سرعان ما تتوعّدك المولدات الكهربائية بمزيدٍ من الحرارة. تصرخ بأصواتها وتنفث لهيب دخانها، تجعل الشارع فرناً تمشي على صفيحه للوصول إلى بيتك.
يزيد انتشار المولدات التي تعمل على الوقود من لهيب الحرارة، والمارّة يتجنّبون السير بالقرب منها. هذه المولدات المنتشرة في شوارع العاصمة وضواحيها ذات الكثافة السكانية العالية، أصبحت عائقاً حقيقياً أمام السكان. المحلات تحتلُّ الأرصفة بهذه المولدات، والسكان يحاولون منعها بكل وسيلة.
يسكن سمير (34 عاماً) بجوار مطعمٍ يعتمد على هذه المولدات. يقول: «قدّمت العديد من الشكاوى للبلدية، لكنها بلا جدوى. المولدات تزيد من حرارة الجو، وصوتها لا يُحتمل. سجلنا بالفيديو محلاً ينتهك القوانين، وصدر قرارٌ بتشميعه، لكن لم يُنفّذ». ويضيف: «توجهنا إلى كافة الفعاليات الدينية والاجتماعية، ولكن بلا فائدة. هذه المولدات تنافسنا على الهواء وتزيد من حرارة الصيف».
المطاعم لا تستطيع العمل دون كهرباء، والدولة غير قادرة على توفيرها، فتُضطر لتشغيل المولدات ودفع الرشاوي لتفادي المخالفات. السكان هم الضحية، يعيشون بجوار مولدات لا تصدر سوى الدخان والضجيج، مما يزيد من ثقل الهواء الحار.
قبل الوصول إلى المنزل، أصبح التزوّد بكيسٍ من الثلج ضرورةً لا بدّ منها. برّادات المنازل تحولت إلى أطلال مهجورة بلا كهرباء. كيس الثلج بوزن كيلو غرام واحد يُكلّف ما بين 4 إلى 5 آلاف ليرة، وكل عائلة تحتاج إلى كيسين يومياً. في ظل هذه الظروف، ازدهرت السوق غير الخاضعة للرقابة لبيع الثلج، حيث يتجول بائعون بعرباتهم لبيع ألواح ثلج بوزن 2 كيلو غرام مقابل 5 آلاف ليرة. هذه الألواح مكشوفة وتفتقر إلى أي معيار من معايير الرقابة، لكن معظم الناس يضطرون إلى شرائها لمواجهة حرارة الصيف.
تظل قوالب الثلج التي لا تخضع للرقابة متراصّةً على عربات الباعة المتجولين، بعيداً عن أنظار دوريات التموين والصحة. تقف في الأزقة الضيقة التي لا تصلها عيون الرقابة، ويشتريها الناس الذين لا يستطيعون صرف ما يزيد على عشرة آلاف ليرة فقط لتبريد المياه.
السياحة الصيفية هي الحل!
الهروب من هذا الحر يعتمد على ما تحويه الجيوب من نقود. في ظل التضخم المتزايد، أصبح سعر الإقامة لليلةٍ واحدة في وادي قنديل باللاذقية حوالي مليون ونصف ليرة سورية، أي ما يعادل مئة دولار أميركي. هذا خيارٌ «فاخرٌ» بعيد المنال بالنسبة لمعظمنا.
الخيار الآخر هو الانضمام إلى الرحلات الجماعية التي تنظمها مكاتب السياحة، لكن حتى هذا الخيار ليس بالسهل. يجب التقيّد ببرنامج محدد، وتستمر الرحلة مدة يومين، بتكلفة 700 ألف ليرة للشخص عن كل يوم، دون تضمين نفقات الأكل والشرب.
مسابح العاصمة تشكل ملاذًا آخر، لكن تكلفة الدخول تبدأ من 300 ألف ليرة للشخص. أما استئجار المزارع المحيطة بدمشق ليومٍ واحد، فتبدأ أسعارها من مليون ونصف ليرة، وقد تصل إلى خمسة ملايين، حسب تجهيزات المزرعة ومستوى الرفاهية المتوفرة فيها.
لا يبدو أياً من هذه الخيارات مناسباً للجميع.
في النهاية، يصبح الحر هنا أكثر من مجرد طقسٍ صيفي؛ فهو تجسيدٌ لتحالف غير مرئي بين الإجراءات الحكومية، وشبكات الفساد، والحصار الاقتصادي. لم يعد المناخ معتدلاً كما كان، ازداد تطرُّفه كما المنطقة، أصبح مناخاً قاسياً متل البلاد التي نعيش فيها.
