إغاثة السوريين عبر الحدود في خطر

 

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة للتصويت على المقترح الثالث حول تجديد القرار الأممي 2165\2449، الذي يسمح بتنفيذ العمليات الإنسانية في سوريا عبر الحدود دون موافقة حكومة النظام السوري. وإذا كانت نسبة المساعدات الأممية لا تتجاوز 25% من مجمل المساعدات التي تدخل إلى سوريا، التي يأتي قسم كبير منها من خلال منظمات غير حكومية سورية ودولية دون المرور عبر وكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قسم ما يزال يشكل سنداً أساسياً وهو تبرعات الجاليات السورية والتبرعات الفردية التي تجمعها بعض المنظمات الإنسانية، إلا أن للمساعدات الأممية أثراً مهماً يتجاوز حجمها، فهي تعطي شرعيةً للعملية الإنسانية، ومصداقيةً للمسوحات وتقييمات الاحتياجات التي تنفذها الأمم المتحدة الآن عبر شركاء لها ينفذون العمليات عبر الحدود.

وإذا كان القرار لم يسمح للأمم المتحدة بإنشاء مكاتب لها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، إلا أنه سمح لها بتنفيذ برامج مساعدات إنسانية عبر شركاء محليين ومنظمات سورية ودولية، تنفّذ عنها العملية الإنسانية كاملة بدءاً من تقييم الاحتياجات وصولاً إلى مراحل التنفيذ والمراقبة والتقييم، إذ يعتمد المانحون، والدوليون على وجه الخصوص، بشكل كبير على التقارير الصادرة من الأمم المتحدة في اتخاذ قراراتهم حول المِنَح التي ينفذونها، سواء عبر الأمم المتحدة أو عبر منظمات غير حكومية أخرى.

في الوقت الحالي، يواجه الوضع الإنساني في الشمال السوري الظروف الأسوأ خلال أكثر من تسع سنوات من الاستجابة، فقد شهد تمويل المانحين تراجعاً كبيراً، إذ لم تصل استجابة المانحين في سوريا سوى إلى 42% من إجمالي حجم الاحتياجات المقدرة لعام 2019 في بدايته، فيما أدت العمليات العسكرية إلى تزايد كبير في تلك الاحتياجات، بهدف تأمين الاستجابة الطارئة للأوضاع الإنسانية التي نجمت عن الحملة العسكرية التي نفذها النظام السوري وروسيا في شمال غربي سوريا، والحملة العسكرية التي نفذتها الحكومة التركية في شمال شرقي سوريا، واللتين أديتا إلى نزوح ما يزيد عن مليون نسمة من بيوتهم وقراهم خلال بضعة أشهر من العام 2019، دون أن يترافق ذلك مع أي استجابة طارئة أممية للاحتياجات الهائلة المستجدة.

في شهر تموز (يوليو) من العام 2014، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2165، الذي سمح لأول مرة لوكالات الأمم المتحدة بتنفيذ عمليات المساعدة الإنسانية عبر الحدود من الدول المجاورة لسوريا دون موافقة الحكومة السورية، ولكن بإخطارها فقط. وكان هذا القرار الذي يُجدَّدَ سنوياً قد جاء بعد نقاش طويل حول كيفية الاستجابة للمناطق التي تخرج عن سيطرة النظام السوري، خاصة أن النظام السوري كان لا يُخفي استخدامه للمساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط على المجتمعات التي احتضنت الحراك السلمي ومن ثم المسلّح، وهو ما كان جلياً في المناطق المحاصرة، وبالتالي فإن تنفيذ العمليات الإنسانية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام انطلاقاً من دمشق يبدو ضرباً من المستحيل، في ظل تجارب أعوام من حرمان كثير من المجتمعات من الحصول على الاستجابة الإنسانية من قبل النظام السوري.

لم يكن هذا القرار هو الأول في العالم الذي يسمح بالعمليات الإنسانية عبر الحدود، فالعمليات الإنسانية في الصومال مثلاً تُدار بأغلبها من العاصمية الكينية نيروبي، ولكن لم يُسجَّل في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية هذا الاستخدام الشديد للمساعدات الإنسانية كسلاح حرب مثلما حدث في سوريا، وبالتالي لم تستدع أي حالة في السابق قراراً يثير الجدل في مجلس الأمن كما هو الحال في سوريا، وهكذا فإن نموذج الاستجابة في سوريا كان جديداً من نوعه، خاصة مع توزع المنافذ التي يسمح القرار باستخدامها لدخول المواد الإنسانية بين تركيا والأردن والعراق، ذلك عدا عن أن دخول مساعدات إنسانية إلى بلد دون موافقة حكومته هو أمر جديد كلياً، فمقديشو مثلاً لا تمنع دخول مساعدات إلى أي من الأراضي الصومالية، وتتمُّ عمليات عبر الحدود هناك لأسباب أخرى مختلفة تماماً.

بالنتيجة، تولّدت في الاستجابة الإنسانية في سوريا حاجةٌ إلى تشكيل منصة جديدة تنسّق بين منصات الاستجابة في كل من الدول المجاورة. وكانت الأمم المتحدة قد شكّلت منصة خاصة للاستجابة في مدينة غازي عنتاب على سبيل المثال، منفصلة تماماً عن مكاتب الأمم المتحدة في أنقرة التي تعمل على الاستجابة للاجئين وقضايا أخرى على الأراضي التركية ليس من بينها العمل عبر الحدود، بينما تتولى منصة عنتاب الاستجابة عبر الحدود من معبري باب السلامة وباب الهوى. وقد استدعى هذا التعقيد تشكيل منصة إقليمية خاصة بتنسيق الاستجابة لسوريا حملت اسم Whole of Syria، ونتيجة ضغوط قامت بها المنظمات الإنسانية، وخاصة السوريّة، أعطيت هذه الآلية استقلاليتها بجعل قيادتها في عمّان وليس في دمشق، لتكون المنسَّق الإقليمي للاستجابة لسوريا ومركزها في الأردن، وتتولى مسؤولية قيادة العملية الإنسانية كاملة في سوريا، سواء من دمشق أو من المنصات الثلاث الأخرى عبر الحدود. وقد كانت آلية Whole of Syria تجربة جديدة كلياً حتى على الأمم المتحدة، ولذلك واجهت العديد من الصعوبات، واستدعت وجود بنىً ومجموعات تنسيق جديدة لم تتواجد في الاستجابة لدول أخرى.

 ورغم ذلك، استطاع النظام السوري أن يستخدم قوانين الأمم المتحدة ومعاييرها وبيروقراطيتها لكي يصنع له نفوذاً على العملية الإنسانية حتى عبر الحدود، من خلال التأثير على بعض المنتجات الرئيسية التي تنتجها هذه المنصة مثل تقييم الاحتياجات Humanitarain Need Overview، وخطة الاستجابة الإنسانية السنوية Humanitarain Response، حيث أن بروتوكولات الأمم المتحدة تستدعي أن تُعرَض هذه المنتجات على حكومة البلد الذي تُنَفَّذ فيه، وكان النظام السوري من خلال وزارة خارجيته يضع كثيراً من التعديلات على هذه المنتجات، ويعرقل صدورها في الوقت المناسب. على سبيل المثال، صدرت خطة 2019 في النصف الثاني من العام.

بالمقابل، فإن المنظمات السورية قد استطاعت عام 2016، عبر ضغط شديد وتعاون وتنسيق، أن تجد لها ثلاثة مقاعد، تُنتخب كل عام، في أرفع مجموعة من ناحية اتخاذ القرار حول تنسيق العملية الإنسانية في سوريا، وكان هذا تطوراً إيجابياً جديداً يحدث للمرة الأولى في العمليات الإنسانية، وهو أن تكون المنظمات الوطنية جنباً إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في منصّات صنع القرار. ورغم التأثير المحدود لثلاثة أصوات فقط، إلا أن السوريين وجدوا لهم صوتاً، بعد أن كان الهلال الأحمر السوري، الذي يقع تحت تأثير كبير من سياسات النظام، هو الصوت السوري الوحيد الذي يملك عضوية كاملة في مجموعات التنسيق عالية المستوى، بينما كانت باقي المنظمات السورية تملك صفة مراقب فقط قبل ذلك.

بين عامي 2017 و2018، كانت روسيا تمارس ضغوطات كبيرة على الدول التي تدعم قرار العمليات الإنسانية عبر الحدود أثناء تحضير مسودة القرار، ولكن دون أن تصوّت سلباً أو إيجاباً على القرار، وكان الضغط الروسي يهدف لإعادة القرار الإنساني إلى حكومة دمشق، التي تتدخل في كل التفاصيل بغية استخدام المساعدات الإنسانية سياسياً، عدا عن الفساد والبنية المافيوية التي تتحكم بالمساعدات الإنسانية التي تمرّ عبر مناطق النظام، وتبسط نفوذها على الوكالات والمنظمات الإنسانية والموردين والمنفذين، وحتى على آليات الرقابة من مؤسسات المراقبة والتدقيق.

مع بداية العام 2019 كان الاختلاف في سياسة الأمم المتحدة واضحاً، فقد اتخذ نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قراراً بحلّ المكتب الإقليمي للاستجابة لسوريا، واعتُبِر هذا مؤشراً سلبياً، لأنه قرار يعيد السيادة على العملية الإنسانية إلى مكاتب الأمم المتحدة في دمشق بدرجة كبيرة، وهي المكاتب التي تقع تحت تأثير كبير للنظام السوري وأجهزته الأمنية ومافياته.

وقد حاولت المنظمات الإنسانية السورية والدولية الضغط باستخدام كل النفوذ الذي تملكه لحمل نائب الأمين العام على العدول عن قراره، إلى درجة أن المانحين الرئيسيين للاستجابة الإنسانية كتبوا رسالة وقّعَ عليها ممثلوا أهم الدول المانحة مطالبين بالعدول عن القرار، إلا أن نائب الأمين العام أبدى إصراراً عليه، بما يقطع الشك باليقين في أن ضغطاً سياسياً كبيراً يُمارَس عليه، حيث لا يمكن ولا بأي شكل أن يعود حلُّ المكتب الإقليمي WOS بأي فائدة إنسانية، خاصة وأن التبريرات التي قدمتها الأمم المتحدة بشكل رسمي أثناء اجتماعات التنسيق الدورية عالية المستوى كانت تتعلق بتقليص التمويل المخصص لعمليات التنسيق، بينما المانحون أنفسهم كانوا ضد القرار، وأبدوا استعداداً لتمويل عملية التنسيق بشكلها الحالي إن كانت المشكلة حقاً هي التمويل. استمرَّ الجدل طويلاً حتى يئست المنظمات الإنسانية من جدوى النقاش، وبدأت الاستعداد للتكيف مع الواقع الجديد.

في اللحظات الأخيرة، وبعد الإعلان عن إغلاق منصب المنسّق الإقليمي، تراجع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن قراره، وفتح المركز من جديد، وتمّت إعادة شخصية كانت قد شغلت المنصب سابقاً قبل عامين. ولم يكن واضحاً للجهات الإنسانية غير الحكومية سبب هذا التخبط في إقرار هيكلية قيادة العملية الإنسانية في سوريا، ولكنه جلب بعض الطمأنينة للمجتمع الإنساني حول تجديد قرار عبر الحدود، إذ لا يمكن فصل البنية الإقليمية المعقدة للاستجابة في سورية عن هذا القرار.

خلال العامين 2017 و2018، لعبت دول عديدة في مجلس الأمن، إضافة إلى بعض الدول العربية وتركيا، دوراً كبيراً في الضغط على الجانب الروسي للسماح بمرور القرار في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» ضده. ورغم أنها موسكو كانت كل عام تطرح عدداً من الاقتراحات ضمن أروقة الأمم المتحدة، مثل تحويل القرار إلى نصف سنوي وإعادة سيادة القرار الإنساني إلى دمشق، إلا أن ذلك كان يترافق مع طمأنة تركية بأنهم يضعون ثقلهم في القرار. ورغم أن تركيا ليست أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلا أن لديها نفوذاً لا بأس به في المسألة السورية، وخاصة عندما يتعلق الموضوع بقرارات تعود بمصلحة على تركيا في تأمين الحد الأدنى من الخدمات لملايين السوريين الذين يعيشون قرب حدودها، وخاصة أيضاً عندما يكون مجال التأثير هو العلاقة الروسية التركية التي تعيش أوقاتاً جيدة.

في العام 2019، ومع الوضع الميداني الجديد، والشهية التركية لتثبيت وجودها في المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً، قدمت أنقرة مقترحاً بفتح نقطة جديدة للمساعدات الإنسانية عبر تل أبيض، في حين أنها لم تحتج إلى ذلك بالنسبة للمناطق التي سيطرت عليها في عمليات درع الفرات وغصن الزيتون، حيث هناك منفذ مباشر للمساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق من خلال معبري باب الهوى وباب السلامة. وفي حين أن نقاط العبور التجارية والعسكرية مفتوحة أساساً عبر الأتراك، إلا أنهم لا يستطيعون تمرير المساعدات الإنسانية الأممية عبر هذه النقاط، ومع زيادة ثقل الاستجابة الإنسانية على كاهل الحكومة التركية مع كل منطقة جديدة تبسط نفوذها العسكري عليها، فإن المساعدات الأممية تشكل مساهمة جيدة على الصعيد الإنساني على الأقل. وعلى عكس ذلك تماماً، فإن هناك تقاطع مصالح بين الأتراك والروس في وقف قرار «عبر الحدود» في معبر اليعربية الذي يغذي شمال شرق سوريا من العراق، وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة لديها مكاتب في الحسكة، وتنفّذ عمليات إنسانية بالتنسيق مع الإدارة الذاتية، إلا أن هناك كثيراً من المساعدات الإنسانية لا تسمح بمرورها حكومة دمشق، فعلى سبيل المثال، 40% من المساعدات الطبية الأممية التي تصل إلى شمال شرق سوريا تأتيها عبر معبر اليعربية، وليس من خلال مكاتبها في الحسكة، وبالتالي فإن استمرار هذا المعبر أمرٌ مهمٌ للغاية.

فيما يتعلق بالعمليات الإنسانية خلال العام 2020، كان الجانب الروسي قد قدّم مقترحاً بتمديد القرار لستة أشهر فقط، ويسمح بدخول المساعدات عبر معبري باب الهوى وباب السلامة فقط، دون إضافة معبر جديد في تل أبيض ومع إيقاف معبر اليعربية في العراق والمعبر على الحدود الأردنية، ومع بنود تعيد سلطة القرار بشكل جزئي إلى دمشق. بالمقابل، قدمت بلجيكا وألمانيا والكويت مشروع قرار لمدة سنة كاملة، يتضمن إيقافاً لمعبر عبر الحدود من الأردن، والإبقاء على معبريّ تركيا ومعبر العراق. تم التصويت على القرارين في يوم واحد، في العشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2019، ولم ينجح مشروع القرار الروسي بالمرور، وذلك لعدم حصوله على مجموع الأصوات الكافي ودون الحاجة لاستخدام حق النقض من أي طرف، فيما صوّتَ جميع الأعضاء إيجاباً على مشروع القرار البلجيكي الألماني الكويتي المشترك، باستثناء الصين وروسيا اللتين استخدمتا حق النقض «الفيتو» ضده، وهو الفيتو الرابع عشر لروسيا على مشاريع قرارات أممية حول سوريا، كان آخرها في أيلول الفائت يدعو لهدنة في إدلب.

تنتهي صلاحية قرار «عبر الحدود» في هذا اليوم العاشر من كانون الثاني (يناير) 2020، ويجتمع مجلس الأمن اليوم لبحث مسودة قرار جديدة، وإذا كان عدم مرور القرار لا يعني أن التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية سوف يتوقف، ولا يعني انعدام المساعدات الإنسانية بشكل مطلق، خاصة أن المساعدات التي تمر عبر الأمم المتحدة لا تصل إلى 25% في المناطق التي تستقبل مساعداتها عبر الحدود، إلا أن عدم مروره سوف يؤثر بشكل كبير على قطاعات تعتمد على وكالات الأمم المتحدة بشكل كبير؛ مثل المأوى والغذاء. وبينما تعاني الاستجابة الإنسانية نقصاً كبيراً أصلاً، فإن تراجعاً إضافياً بمقدار 25% لن يحتمله أحد، ولن تستطيع أي من المنظمات العاملة أن تحتويه. عدا عن ذلك، وعلى الرغم من أن الحكومة التركية تسيطر على الحركة عبر الحدود في أجزاء طويلة من الحدود السورية التركية، إلا أن استخدام المعابر التجارية لإدخال بضائع قد يوقعها تحت ضغوط ستزيد تدريجياً من قبل النظام السوري، الذي قد يلجأ لاستخدام مجلس الأمن نفسه، الذي عجز مراراً عن حماية السوريين، ليشتكي على استخدام المعابر التجارية دون موافقة حكومة دمشق.

هناك 250 شاحنة تجارية تدخل يومياً بشكل تقريبي من الأراضي التركية، بينما متوسط الشاحنات الإنسانية هو 50 شاحنة فقط، ورغم أن نسبة الشاحنات الإنسانية ليست غالبة، إلا أنها ليست قليلة، كما أن الاعتماد على المعابر التجارية لإدخال البضائع الإنسانية سيضع مزيداً من الرسوم على البضائع الإنسانية المعفاة من هذه الرسوم من الجانبين، إضافة إلى أن المانحين قد فرضوا قيوداً هائلة على عمليات الشراء من الداخل السوري نتيجة مخاوف تتعلق باستغلال المساعدات الإنسانية من هيئة تحرير الشام، وبالتالي فإن الشراء من سوريا في حال وافق المانحون على تعويض النقص الحاصل عبر تمويل منظمات غير حكومية سيواجه عراقيل تدريجية، عراقيل قد لا تؤدي إلى صدمة حادة في نقص المساعدات، ولكن نتائجها لن تتأخر في الظهور. أما في حالة تجديد القرار، سواءً لستة أشهر تحت الطلبات الروسية، أو لعام حسب المسودة الأخرى، فإن السوريون في مناطق سيطرة فصائل المعارضة سيكونون قد نجوا لعام آخر من الحرمان من المساعدات ومن تسييس المساعدات الإنسانية.

إن الضغوط التي مورست خلال العام 2019 على العمل الإنساني في سوريا، نتيجة التخبط في إعادة هيكلة قيادة الاستجابة الإنسانية لسوريا، ومن ثم الفيتو الروسي والصيني على قرار عبر الحدود، هي مؤشرات واضحة على الضغوط التي يمارسها النظام السوري بهدف استعادة قيادة العملية الإنسانية، لكي يملك نفوذاً أكبر يمكّنه من الاستمرار في حرب التجويع، كما أن التجاذب الحاصل بين الأطراف كافة حول تفاصيل مثل المعابر ومدة القرار يشكل ضغطاً كبيراً على الشعب السوري، وعلى الجهات الإنسانية في سوريا، بالإضافة إلى أنه دلالة واضحة على حجم استغلال المسائل الإنسانية في سوريا ضد المدنيين.