وقائع المجزرة التي أسقطت الحكومة العراقية

 


خلفية المجزرة

في أول أيام شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خرجت مجموعةٌ من الشباب إلى شوارع بغداد، وهتفوا ضدّ المنظومة السياسية العراقية بأكملها، ثمّ وصل عددهم سريعاً إلى عدة آلاف، واتّخذوا من ساحة التحرير في العاصمة مركزاً لهم، تحت نصب الحرية للنحات الشهير جواد سليم. استنفرت الحكومة قواتها وواجهت الاحتجاجات على نحوٍ مباشرٍ بعنفٍ مُفرط، ليستشهد على إثر ذلك أكثر من 100 محتجّ، في حين أُصيب قرابة أربعة آلاف آخرين بجروح، وقطعت الحكومة خدمة الإنترنت، وتمكّنت من سحق الاحتجاجات تماماً خلال ستة أيام.

في اليوم السادس، نشر علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تغريدةً على حسابه الرسمي في تويتر يصف فيها المظاهرات بالمؤامرة الفاشلة، قائلاً: «شعبا إيران والعراق ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة الإيمان بالله، وبالمحبة لأهل البيت وللحسين بن علي، وسوف يزداد هذا الارتباط وثاقةً يوماً بعد يوم. يسعى الأعداء للتفرقة، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر». وفي الوقت ذاته تناقلت وسائل الإعلام خبر إشراف قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، على قمع التظاهرات في العراق منذ اليوم الأول.

وعقب انتشار فيديوهاتٍ وصور توثّق القمع الذي تعرض له المحتجون، ظهرت دعواتٌ لتجديد التظاهرات في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني (أكتوبر) نفسه. في البداية، لم يُصدّق العديد من أفراد الشعب بأنّ هناك من سينزل إلى الشوارع بعد كل هذا القمع، لكن سرعان ما نزلت أعداد هائلة من مختلف مكوّنات وشرائح الشعب العراقي نحو ساحة التحرير. وفي الوقت نفسه، انفجرت التظاهرات في محافظاتٍ كبيرة أخرى مُساندةً لبغداد؛ لتكون أكبر مظاهراتٍ تشهدها البلاد منذ الاحتلال الأميركي عام 2003. وتبلورت مطالب المتظاهرين بالدعوة لإسقاط النظام الفاسد الذي أسَّسَ له ذلك الاحتلال وفق محاصصةٍ طائفية جلبت الخراب على البلاد، وبإيقاف التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق، بالإضافة إلى تحقيق العدالة لدماء الشهداء. استقر المتظاهرون في ساحة التحرير وفي مبنى المطعم التركي بجانبها منذ ذلك اليوم، وما زالوا هناك حتى الآن.

واصلت الحكومة نهجها القائم على قمع المتظاهرين بكافّة الأشكال؛ فهي تارةً تقطع الإنترنت في محاولة للتستر على انتهاكاتها وعزل المتظاهرين عن العالم، وتارة تختطفُهم وتعذبهم متّهمةً إياهم بالبعثية أو الداعشية أو بالعمالة للجوكر (هذه ليست مزحة!). كما دأبت الحكومة على إنكارها قتل أيٍّ من المتظاهرين، متهمةً طرفاً ثالثاً بفعل ذلك.

وبحلول الخامس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) كانت قد تزايدت أعداد شهداء المظاهرات، حتّى وصل الرقم إلى أكثر من 300 شهيد، فضلاً عن وجود 15000 من الجرحى، لكنّ ذلك كله لم يثنِ الشعب عن مطالبه وخياره الاحتجاجي السلمي. 

في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وخلال جلسةٍ لمجلس الوزراء، قال رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المُسلحة عادل عبد المهدي في كلمته حول المظاهرات وحقوق الإنسان: «في الفترة الماضية القوات الأمنية كانت دائماً بموقف الدفاع، حتى مع من يتجاوز عليها وحتى من يحرق ويقتل أحياناً»، معتبراً ما يحدث «اعتداءً على النظام العام»، ومؤكداً أنّ الدولة «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الأمور، وإلا سينهار النظام»، مُحذّراً من «صِدامٍ أهليٍّ خطير».

في ساعةٍ متأخرةٍ من ليل اليوم نفسه، جرى اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف الأشرف؛ العاصمة الدينية في العراق، وتمّ إنزال العلم الإيراني ورفع العلم العراقي بدلاً منه. حينها وصف السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي مَنْ حرقوا القنصلية بأنهم «مندسون وعملاء للخارج». وفي حين يقول البعض إنّ المتظاهرين هم من أحرقوا القنصلية بالفعل، وذلك ردّاً على مساندة الحكومة الإيرانية لعملية قمع المتظاهرين في العراق، فإنّ البعض الآخر يُنكر ذلك، ويدّعي أنّ المتظاهرين التزموا بالسلمية منذ البداية، معتبرين حرق القنصلية فعلاً يُراد من خلاله تشويه سلمية تلك المظاهرات ويصب في خانة تبرير قمع المتظاهرين. 

وبعد إحراق القنصلية الإيرانية مباشرةً، غرّد أحمد الأسدي، قائد كتائب جند الإمام المقرب من إيران والنائب العراقي الذي كان الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي، على حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: «نعلن أن أرواحنا وأجسادنا فداء لمرجعيتنا الدينية، ونعلن أننا على استعداد للذهاب فوراً لنكون سوراً يدافع عن حصننا وقائدنا ومرجعنا المفدّى السيد علي السيستاني وجميع مراجعنا العظام خوفاً من استغلال الأحداث من قبل المندسين. المرجعية خط أحمر». أما قيس الخزعلي، رئيس مليشيات عصائب أهل الحق والمقرّب من إيران هو الآخر، فقال عبر حسابه الرسمي في تويتر: «كل من يعتقد أنه يمكن أن يمسّ شيئاً من سماحة السيد السيستاني فهو واهم أشد الوهم، أبناء المرجعية من انتصر على أكبر قوة ظلامية موجودون في الميدان وجاهزون (واللي يجي هله بيه)». كانت تصريحات هاتين الشخصيتين في منتهى الغرابة، إذ لم يهدّد أحدٌ المرجعية أبداً، ليبدو الحديث عن حماية شخص لم يهدده أحد أصلاً وكأنه تهديدٌ في حد ذاته. وبالنسبة للكثير من العراقيين، فقد اعتبروا هذه التصريحات مُحاولةً لنشر عناصر مسلحة حول المرجعية، وهو ما لم يحدث فيما بعد.

يوم الثامن والعشرين من الشهر نفسه، استيقظتُ صباحاً، ورحتُ أتفقد تويتر أملاً في أن يكون عبد المهدي قد قدم استقالته، فوجدت فيديو لسيدةٍ أمام مستشفى الناصرية (مركز محافظة ذي قار، ومسقط رأس رئيس الحكومة عادل عبد المهدي) تقف وسط الرجال بعباءتها السوداء غاضبة، تلقي شعراً شعبياً من الواضح أنه مرتجلٌ تماماً: «علّمنا الحسين الظلم ما نرضاه»، وتطالب بثورةٍ في جميع أرجاء البلاد1. خلال ساعات النهار، تبيّن أن قوات الرد السريع كانت قد ارتكبت مجزرةَ بحق المحتجين الذين خيّموا فوق جسري الزيتون والنصر وسط مدينة الناصرية، بشكلٍ مفاجئٍ ومن دون تفاوض، حيث تمت إبادتهم وهم نيام عند الساعة الثالثة فجراً.

يوم المجزرة

كان عادل عبد المهدي قد قام بتكليف الفريق جمال الشمّري برئاسة خلية الأزمة قبل المجزرة بيوم، وذلك على الرغم من مسؤوليته عن مجازر شبيهة في العام 2018 في محافظة البصرة. كانت حصيلة يوم الثامن والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) في الناصرية استشهاد أكثر من 32 متظاهراً، فضلاً عن مئات الجرحى بحالاتٍ خطرة. وبحسب فيديوهات عديدة، يتبيّن أن المتظاهرين كانوا غير مسلحين، وأن العسكر وجهوا نيرانهم بشكلٍ مباشر باتجاههم مستهدفين الرأس والعنق، وذلك بحسب ما صرح به المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب؛ أي أنّ القتل العمد كان مقصوداً ومُخططاً له. على إثر ذلك، قررت بعض العشائر حماية المتظاهرين بالسلاح، وأعلن محافظ ذي قار عادل عبد الحسين الدخيلي استقالته، في حين سارع رئيس الحكومة إلى اقالة الفريق الشمّري من رئاسة خلية الأزمة في الناصرية، وذلك قبل أن يكمل 24 ساعةً في هذا المنصب، واختفى الشمّري هارباً باتجاه الجنوب حسب بعض المصادر.

 حاول عبد المهدي بعدها تعيين سعد حربية بدلاً عن الشمري، غير أنّ حربية اعتذر عن قبول التكليف، وبهذا صار المسؤولُ الوحيدُ عن المحافظة هو قائد الشرطة، فأصدرت الشرطة بياناً تستنجد فيه بشيوخ العشائر طلباً للحماية، وتتبرأ فيه من أفعال قوات الرد السريع. وقال اللواء محمد زيدان، قائد شرطة ذي قار، إن الشرطة «لم تصدر أي توجيهات بإطلاق النار، ولم نأمر بالصدام مع المتظاهرين من أهلنا في ذي قار». من المهم التذكير هنا أن اللواء زيدان كان قائد لواء الذيب في تلعفر، وكان قد هرب عند دخول داعش إلى المنطقة في الماضي.

الشهداء

أحد شهداء المذبحة كان اسمه حمزة، وسبق أن قاتل ضدّ داعش متطوعاً دون الحصول على راتب، وساهم في تحرير العراق من الاحتلال الداعشي، وعند البحث في جيوب الجثمان وُجد فيها 500 دينار عراقي فقط (أي ما يعادل 42 سينتاً)، وانتشر فيديو لجثته وهو يرتدي تي-شيرت مكتوبٌ عليه «نريد وطن». كما تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعية قصص باقي الشهداء؛ شهيدٌ وحيدٌ لأبويه يبلغ من العمر ستة عشر عاماً فقط؛ أبٌ عرف باستشهاد ابنه من خلال فيسبوك حين نُشرت صورة الجثث التي لا تُعرَف هويات أصحابها، فكتب الوالد تعليقاً مختصراً: «هذا ابني مهدي»؛ ممرضةٌ دخلت المُستشفى لتضمّد الجرحى وتدوّن أسماء الشهداء، فوجدت أخاها بينهم.

نجد أيضاً فيديوهاتٍ لأبٍ يصرخ في وسط الشارع ما إذا كان ابنه قد قُتل عطشاناً، رافضاً شرب الماء. هنالك أيضاً أمٌّ ترفض تقبيل جثمان ولدها: يقول لها الناس «ودّعيه»، فتردُّ عليهم: «بلكت يكعد»، غير مصدقةٍ أنه مات؛ وفيديو آخر لشهيدٍ يرنُّ هاتفه الجوال، فيكتشف حاملو جثمانه أن المتصل أمه. لقد حركت دماء الشهداء الشعب، تماماً كما دفعت دماء شهداء التحرير في الأسبوع الأول من أكتوبر الشعبَ للخروج في الخامس والعشرين من الشهر نفسه إلى الشوارع. أما عشيرة جميل الشمّري، فقد تبرّأت منه وهدرت دمه، وأعلن شيوخ العشائر بأن جميل بات مطلوباً عشائرياً لكل عشائر ذي قار.

السفارات منشغلة

في هذه الأثناء كان حساب السفارة البريطانية الرسمي في العراق ينشر: «هل تعلم أن كأس بطولة الخليج قد تم تصميمه من النحات أحمد البحراني من كربلاء؟» وحساب السفارة الكندية كان ينشر فيديوهاتٍ تدعو إلى وقف العنف ضد المرأة، مكتوبٌ فيها: «كندا تتصدى للعنف»، أما المستشار الثقافي للسفارة الفرنسية ومدير المعهد الفرنسي جين نويل باليو، فقد نشر دعوةً لمشاركة المصورين والمصورات العراقيين في معرض فني اسمه «تحرير المواهب»، عن الصور التي تم التقاطها في التظاهرات.

بالنسبة للأميركيين، فقد وجدو أن ذاك اليوم مناسبٌ جداً للقاءٍ يجمعهم بوزير الدفاع العراقي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبحسب البيان الأميركي على حساب السفارة الرسمي في تويتر، تمّت مناقشة التعاون المستقبلي بين الولايات المتحدة والعراق وتطوير وتعميق الدعم وما إلى ذلك. ولكن في النهاية، لم ينسَ الأميركيون الإعراب عن قلقهم حيال قتل واختطاف المتظاهرين والمتظاهرات. 

في اليوم التالي

واصلت السفارة البريطانية صمتها، بينما أصدرت الخارجية الكندية بياناً تندّد فيه بالعنف المرتكب، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس. ولم تُحدد السفارة في بيانها مَنْ الذي قتل مَنْ، ولم تهدّد حتى بقطع معوناتها أو تدريباتها العسكرية عن الجيش وقوى الأمن العراقية. من الجدير بالذكر أن كندا لديها ما يقارب الـ850 فرداً عسكرياً لغرض التدريبات العسكرية في العراق، كما تمتلك فرنسا 300 مدربٍ عسكري في العراق، وبريطانيا 400 مدرّب. ولكن على الرغم من ذلك التدريب، تم استخدام القنابل المسيلة للدموع منتهية الصلاحية بشكل قاتل كما شاهدنا في تقارير هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وتواصل هذه الدول اليوم تقديم الدعم العسكري لجهةٍ ثبت ارتكابها لمجازر بحق مواطنين عُزّل.

كان الوضع في تأزّمٍ مستمر، حتى أنّ القيادات بدأت تستشعر فقدان شرعيتها بين صفوف الشعب، فأعلن القائد الديني والسياسي، وصاحب الكتلة الأكبر في البرلمان، مقتدى الصدر في بيان أن الحكومة يجب أن تستقيل فوراً، وأنّه ينسحب من العمل السياسي معها، وكذلك فعل أياد علاوي. أما حزب الدعوة، فدعا في بيانٍ له البرلمان إلى أن يجد رئيس وزراءٍ جديدٍ يلبي الطموح الوطني، وذلك بعد أن صار جلياً أن كرت عبد المهدي قد احترق. من جهته، دعا البرلمان إلى عقد جلسةٍ طارئة، ولكن بعد ثلاثةٍ أيامٍ على المجزرة، بينما شكّل عبد المهدي لجنةً للتحقيق في المجزرة التي ارتكبها بنفسه!

في هذه الاثناء، تسرّبت فيديوهاتٌ عديدة لشيوخ عشائر في اجتماع مع مدير الشرطة في ذي قار؛ حيث وبّخوه على خرقه للقانون، وسجّلوا له مقطعاً مصوراً وهو يصدر أوامره النهائية إلى جميع الوحدات بمنع إطلاق النار تماماً، ثمّ قدّم استقالته، وهو ما يعني أن ذي قار أصبحت خارج إدارة حكومة عبد المهدي بشكلٍ كامل.

موقف المرجعية الدينية واستقالة عبد المهدي

اليوم التالي للمجزرة  كان يصادف الجمعة، الموعد الأسبوعي لخطبة المرجعية، التي كانت قد أكدت في الجمعة السابقة لها؛ أي في 22/11/2019، على «حرمة الدم العراقي وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المحقة للمحتجين، وعلى ضرورة الإسراع في انجاز قانون الانتخابات»، أي حلّ الحكومة والبرلمان الحاليين. وحذرت خطبة المرجعية من أنّ «سفك الدماء يؤدي إلى زوال الحكم».

وكانت المرجعية منذ الخطبة الأولى التي تلت انطلاق الاحتجاجات في شهر تشرين الأول (أكتوبر) قد نددت بسفك الدماء واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وحمّلت الحكومة مسؤولية الدماء التي تسيل، وأعلنت عن تضامنها «مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين»، أما في 29/11/2019، أي بعد المجزرة بيوم، وقبل أن يقرأ ممثّل المرجعية أحمد الصافي خطبةَ السيستاني، قرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، وقال: «إنّ المرجعية تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين، وهي سندٌ للشعب العراقي الكريم، وليس لها إلا النصح والإرشاد إلى ما ترى أنه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرى أنّه الأصلح لحاضره ومستقبله، بلا وصايةٍ لأحد عليه»، أي أن المرجعية ببساطة لم تأتِ بأيّ جديدٍ في هذه الخطبة عن الخطب السابقة لها.

في يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر)، وفي جلسةٍ استثنائية لمجلس الوزراء، تقدّم عادل عبد المهدي باستقالته إلى مجلس النواب، وذلك حسب قوله «استجابة لخطبة المرجعية العليا، وبالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد»، وهو ما يعني استقالة الحكومة بأكملها. وفي الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وافق البرلمان على استقالة عبد المهدي، وصدر قرار بمنع سفر جميل الشمّري وإلقاء القبض عليه. في الواقع، لم تكن إشارة عبد المهدي إلى المرجعية في قرار الاستقالة سوى ذريعة استخدمها كي لا يُقرّ بأنّ الشعب هو الذي أجبره على ترك منصبه.

كان ذاك اليوم هو الأول منذ اندلاع الثورة الذي تشارك فيه المحافظات المُدمّرة الناجية من الاحتلال الداعشي (الموصل وصلاح الدين والانبار وكركوك)، وذلك من خلال عصيانٍ مدنيٍّ مهيب، كما ارتدى الطلاب اللون الأسود على أرواح الشهداء في أغلب محافظات العراق، تماماً كما طالبت السيدة من أمام مستشفى الناصرية. 

ما يزال عادل عبد المهدي رئيساً لحكومة تصريف الأعمال العراقية ريثما تولد حكومة جديدة، وذلك دون أن تتم محاسبته على قتل أكثر من 400 شهيدٍ في هذه التظاهرات، بينما ما يزال الشعب العراقي اليوم يُقمع في أماكن متفرقة، ويُقدّم الشهداء هنا وهناك؛ لكنّ هذا لا يغير من حقيقة أنّ العراقيين، وللمرة الأولى في تاريخ بلدهم، قد تمكنوا من تغيير حكومةٍ دون انقلاب عسكري دموي أو غزو غربي، لكن فقط بالنضال السلميّ، والصدور العارية التي تلقت الرصاص في سبيل الوطن والحياة الكريمة.

  • 1. الذباب الإلكتروني التابع للحكومة شكك في حقيقة أن هذه المرأة من الناصرية، وادّعى أنها استخدمت خطاباً طائفياً، وأنها من محافظة الرمادي ذات الأغلبية السنية، متهمين من ينشر المقطع بأنّه يحاول تأجيج الفتنة.