بُني النظام الديموقراطي الإسباني الحالي على التوافقات الواسعة التي أنتجت دستور 1978، لكن مرحلة المرونة السياسيّة تلك انتهت لصالح دولتيّة متخشّبة، أظهرت عجزها السياسي بشكل فاضح في أسلوب معالجة الأزمة الكتلونية الأخيرة. 

تسعى القوى الكَتَلونية لانتزاع حقّ تقرير المصير مدعومة بزخم شعبي كبير، فيما تحاول الحكومة الإسبانية سدّ هذا الطريق وسط غرقها في أقسى أزمة سياسية واقتصادية تعيشها إسبانيا منذ وفاة فرانكو.