الشرعية والسيادة والديمقراطية

تبني العديد من الأنظمة شرعيتها على أساس استنادها إلى حكم الأغلبية (الديمقراطية)، المُسوَّغ باسم السيادة الشعبية. غير أنه في سياقات أخرى قد يكون مناط السيادة مختلفاً عليه؛ السيادة لله. في حالات أخرى، قد تكون الشرعية مختلفاً عليها، فالدولة القطرية اختلقها الاستعمار وتعوزها الشرعية بحسب السردية القومية. عندها، هل يمكن التفكير بالديمقراطية في غياب قُطبيّ السيادة والشرعية؟ هل يمكن للديمقراطية نفسها أن تكون مصدراً للشرعية؟

هذه الأسئلة جزءٌ مما يسعى الملف لتناول بعض أوجهه، من خلال مناقشة مفاهيم الشرعية والسيادة والديمقراطية في علاقاتها بعضها ببعض كمفاهيم متداخلة وليست مستقلة، سواء كما تجلت في سياق تجربة تاريخية أو في إطار نظري.

تنسيق: موريس عايق